وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الروسى لبحث عدد من القضايا الإقليمية

شكرى: الوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة سيضمن حقوق جميع الأطراف ويزيل أى توتر قد ينشأ

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مباحثاته مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، تناولت عددًا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العمل على إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وتعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال «شكرى» خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى، أمس بالعاصمة الروسية موسكو: «إن مصر ستستمر فى التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما فى ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التى تضطلع مصر بالدور الرئيسى إزاءها لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى، إلى جانب العمل على الوفاء بتحقيق مصالح الشعب الفلسطينى الشقيق».
وأعرب وزير الخارجية، عن تقديره لدورية اللقاءات بين مصر وروسيا على المستوى الوزارى وعقد اللجنة التجارية المشتركة، لبحث أوجه العلاقات الثنائية، واستمرار العمل على تفعيل مجالات التعاون الثنائى، والتى تعود بمصالح مشتركة على الطرفين وتعد مثالًا على التعاون المثمر، سواء كان فى محطة الضبعة النووية أو فى المنطقة الصناعية أو فى تعزيز حركة السياحة.
وتابع شكرى: «نتطلع إلى استمرار العمل على تفعيل كل هذه المجالات، وعودة التبادل التجارى إلى مستوياته، والذى تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن لا يزال هناك تعاون مثمر ويحظى باهتمام الجانبين، فضلًا عن البحث عن مزيد من المجالات التى تعزز العلاقات».
أما عن ملف قضية سد النهضة الإثيوبى، لفت وزير الخارجية، بأنه أطلع نظيره الروسى على آخر التطورات الخاصة بالقضية على خلفية البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن، موجهًا كل الشكر والتقدير لروسيا على الدعم الذى لاقته مصر فى إطار تناول هذه القضية فى مجلس الأمن، مؤكدًا تطلعه إلى أن يستمر التعاون فيما بين البلدين فى هذا الصدد، نظرًا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها وأهمية التوصل فى أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقى للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف الثلاثة ويزيل أى توتر قد ينشأ نظرًا لاستمرار السياسات الأحادية لإثيوبيا التى لا يمكن أن تكون متسقة مع قواعد القانون الدولى والأعراف الدولية.
وفيما يتعلق باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية واستمرار التعاون المشترك فى مجال المنظمات الدولية، شدد «شكرى» على أن هناك اهتمامًا وحرصًا على استمرار العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين، وهى علاقات تاريخية، فضلًا عن العمل من خلال التنسيق والتشاور والرغبة فى رعاية هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب.
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه تناول مع نظيره الروسى سبل الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضى الليبية، والتفعيل الكامل لخارطة الطريق التى أقرت من خلال اجتماعات المنتدى الوطنى الليبى، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر المقبل، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، مضيفًا: «سنستمر فى توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف لتستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها كاملة، وللحفاظ على سيادة الأراضى الليبية والاستقرار والأمن والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية، التى تعمل وتتخذ من الأراضى الليبية ملاذًا لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار واستقرار منطقة الساحل والصحراء، بل وإفريقيا كلها.. فهذا خطر داهم، وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق، سواء على المستوى الثنائى المصرى الروسى أو على المستوى الدولى للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهددنا جميعا».
وعن لقائه مع فيصل المقداد، وزير الخارجية السورى، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال «شكرى»: «كان هناك أهمية أن يعقد هذا اللقاء فى ضوء ما وصلت إليه الأزمة السورية»، مؤكدًا حرص مصر على خروج سوريا من أزمتها، حيث تألمت كثيرًا لما تعرض له الشعب السورى على مدى السنوات العشر الماضية من أضرار بالغة نظرًا للأعمال العسكرية التى تمت على الأراضى السورية، مضيفًا: «القاهرة تعتبر سوريا جزءًا لا يتجزأ من النطاق العربى والأمن القومى العربى، وتاريخيًا كانت دائمًا العلاقات المصرية السورية هى علاقات ذات أهمية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى أنها تعد من ركائز التعاون والتنسيق ودعم الحفاظ على الأمن القومى العربى».
وأوضح أن الهدف من لقاء وزير الخارجية السورى، كان من أجل معاونة سوريا على الخروج من هذه الأزمة والاستماع إلى رؤية الحكومة السورية وتوصيل رسائلها فيما يتعلق بأهمية التنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية المتصلة بالدولة بالتطورات فى سوريا، والعمل على اتخاذ الإجراءات التى تحافظ على أمن ووحدة الأراضى السورية واستقلاليتها وسيادتها، وتراعى فى نفس الوقت محيطها العربى، وأهمية أن تكون جزءًا فاعلًا فى إطار عودتها إلى نطاقها العربى والحفاظ على الأمن القومى العربى، متابعًا: «نترقب ما قد تتخذه الحكومة السورية من إجراءات فى إطار الحل السياسى فى سوريا، وأيضًا تفعيل مسار مناقشات اللجنة الدستورية ومراعاة الأوضاع الإنسانية فى سوريا تخفيفًا لمعاناة الشعب السورى والوفاء باحتياجاته».