10 وزارات وهيئات حكومية يشاركون فى استراتيجية مواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ بتكلفة 200 مليون دولار

بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولى وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح أمس توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة لمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ فى القاهرة الكبرى» بمقر مجلس الوزراء بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ومحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة وهيئة النقل بالقاهرة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الإنمائى لهذا المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة هو الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى وتقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بجميع أنواعها من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الاحتباس الحرارى وفقا للتكليف الرئاسى وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى هى الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسئولة عن التنفيذ.
أضافت وزيرة البيئة أنه بموجب هذا الاتفاق تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء: (التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان) ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة حيث ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور مهم فى صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة. وسيُناط بها الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة التقدم فى سير العمل نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومى بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.
وأكدت فؤاد أنه بموجب هذا الاتفاق تلتزم جميع الأطراف بأهداف المشروع وتنفيذه وفقًا لأحكام اتفاقية قرض البنك الدولى ووثائق المشروع وسوف تتعاون جميع الأطراف وتعمل عن كثب مع وزارة البيئة والتى ستقوم بضمان تنفيذه وفق الاتفاقية القانونية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى ووثيقة التقييم المسبق له وذلك لتقديم مخرجاتها بطريقة فعالة وفى الوقت المحدد، كما ستقوم الوزارات والجهات التنفيذية بإعداد خطط العمل السنوية والميزانيات لمكونات المشروع وتسهيل التواصل بين جميع الجهات حول الأعمال التى تتطلب جهودا مشتركة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية المكون الأول تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعى والتواصل.
هذا وتقوم وحدة تنسيق المشروع المنشأة داخل وزارة البيئة بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات وتنسيق أنشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية وتقديم الدعم للمؤسسات النظيرة فى تنفيذ الأنشطة والتنسيق والتكامل بين مكونات المشروع، كما سيتم إنشاء أربع وحدات فنية للإشراف على تنفيذ المكونات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.