تشريعات جديدة على أجندة دور الانعقاد القادم

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم لإصدار عدد من التشريعات الهامة مثل قانون التخطيط العام، وقانون المالية الموحد، وقانون التأمين الموحد وقانون العمل، وقانون تنظيم هيئة الرقابة المالية وقانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المقرر أن ينسق البرلمان سيكون هناك أولويات قبل بداية دور الانعقاد القادم، وسيكون هناك لقاء تنسيقى بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة المهام التشريعية وتحديد هذه الأولويات الأخرى فى بداية دور الانعقاد الثانى.
مشروع قانون التخطيط العام أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أى نزاعات قضائية، فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعدادالخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منهاوزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون هو أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وفيمقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية للتأكد من وجوداتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف فى النهاية إلى تنظيم عملية التخطيط فى الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
ووفق القانون يتم إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلىتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنميةالاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، فى ظل التغيرات التى شهدها نمطإعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف مشروع قانون «المالية العامة الموحد» إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد.
يهدف القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنةالاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى.
ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية،وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرفوالتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.