وكيل «خطة النواب»: ننتظر تعديلات الحكومة على قانون التخطيط العام

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون التخطيط العام الجديد، وذلك بعد أن طلبت إجراء بعض التعديلات به.
وأشار «عمر»، في تصريحات ل«الوطن»، أن اللجنة كانت انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون فى نهاية الفصل التشريعى الآول، إلا أن الحكومة ارتأت إدخال بعض التعديلات عليه، لافتا إلى أن القانون، يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون المالية العامة الموحد، ويتضمن أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
وقال: إن هذا القانون يعد من القوانين الهامة ولاسيما أنه يحدد إطر الموازنة العامة لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة
ويشار إلى أن اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة تعمل حاليا على مراجعة البيانات التى القاها وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام المجلس منذ بداية انعقاده فى الفصل التشريعى الجديد.
وكان 28 وزيرا قد القوا على مدار الآسابيع الماضية بياناتهم حول ما تم تحقيقه من برنامج مصر تنطلق 2018_2202.