فيما يعد استعادة للوعى التونسى على صعيد الشارع السياسى انتفض الشارع التونسى للمطالبة برحيل حركة النهضة وحل البرلمان الذى تسيطر عليه الحركة والأحزاب المتحالفة معها،بسبب ممارستها ضد مصالح الشعب التونسى ما أدى فى النهاية بالرئيس التونسى قيس سعيد لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة والمستندة للمادة 80 من الدستور التونسى حيث قرر الرئيس التونسى تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه. وقال أحمد عطا الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بمنتدى الشرق الأوسط بلندن إنه بعد ثورة 6/30 فى مصر تم نقل مركزية التنظيم من القاهرة الى اسطنبول وبعدها وضع التنظيم الدولى خططا مستقبلية لاستعادة التنظيم مرة اخرى فى الشارع العربى من بوابة شمال افريقيا، وكانت تونس هى الأقرب لتحقيق طموحات التنظيم لأسباب عديدة مختلفة راهن عليها التنظيم الدولى وهى ان حركة النهضة لها دور تاريخى وسياسى فى تونس ولم يتم استهدافها مثل باقية الأجنحة السياسية التابعة للتنظيم فى المنطقة العربية والتى طالتها اتهامات بممارسة الإرهاب مثل حزب الإصلاح فى اليمن ودعمه للحوثى وهو الجناح السياسى للتنظيم الدولى فى اليمن و اسباب اخرى من وجهة نظر التنظيم وهى ان حركة رؤوس الاموال والاستثمارات داخل تونس يسيطر عليها رجال اعمال تابعين لحركة النهضة اى ان التنظيم الدولى يستطيع احداث شلل اقتصادى ولهذا حدث نوع من التمكين السياسى وهو الاقوى فى تاريخ تونس عندما تمكن قائد حركة النهضة من تحقيق الاغلبية فى الانتخابات البرلمانية وفوز راشد الغنوشى الذى يطلق عليه الديب العجوز وهو تكرار للسيناريو المصرى عندما تراس سعد الكتاتنى فى مصر بعد 2011 البرلمان وكان رؤية التنظيم الدولى اخونة مصر وكذلك تونس. وتابع: بعد تصاعد الازمات الداخلية بين الكتل السياسية وزعيم حركة النهضة باتا استمرار اخوان تونس فى المشهد السياسى امراً غير مرغوب فيه خاصة ان حركة النهضة طالتها اتهامات بالتواطؤ مع المشيشى بتصعيد حزمة من التشاكل الاقتصادية بهدف الإطاحة بالرئيس قيس سعيد. واشار عطا الى ان السيناريوهات المتوقعة من جانب التنظيم الدولى لإنقاذ الغنوشى وحركة النهضة بتجهيز سيناريو الذئاب الرمادية وهى عناصر مسلحة تشبه حسم ولواء الثورة يتخذون من حبال تونس مأوى لهم وجميعهم شاركوا تنظيم داعش فى حربه فى الشام والعراق من صعوده عام 2014 بهدف الدفع بها فى مواجهة الجيش والشرطة التونيسية وهو ما تستعد به حركة النهضة للسيطرة على الحكم فى تونس بالاضافة قائمة من الاغتيالات لعدد من القيادات الامنية والسياسية فى تونس واستهداف المنشآت العامة للدولة. واوضح: حركة النهضة نسقت سراً مع مسئول الاخوان فى ليبيا عماد البنانى لدعم النهضة وزعيمها بعناصر مسلحة من «فجر ليبيا» وهو الجناح العسكرى لإخوان ليبيا على اساس ان المسافة بين آخر نقطة حدودية لليبيا 17 كيلو وهذا يسهل تقديم الدعم من جانب اخوان ليبيا لحركة النهضة فى حالة الانقلاب عليها والاطاحة بزعيمها راشد الغنوشى الذى يتوقع ان يتم القبض عليه خلال الايام القادمة هو وعدد من قيادات النهضة بهدف قلب نظام الحكم واتهامهم فى قضايا فساد. وقال حسام الحداد الباحث فى شئون الحركات الاسلامية ان حركة النهضة الإخوانية فى تونس تحاول السيطرة على المشهد والضغط على قيس سعيد داخليا بالدعوة لنزول عناصرها للشارع لمواجهة قرارات الرئيس التونسى مما قد يؤدى إلى اثارة الفوضى بين مؤيدى القرارات وعناصر النهضة وهناك أصوات أخرى من قيادات فصائل ارهابية عاملة فى ليبيا والمغرب العربى تطالب بدخول داعش وغيرها من الجماعات الارهابية المسلحة للمشهد التونسى وبالفعل أعلنت امس الاثنين 26 يوليو 2021، ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربى ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، تزامنا مع قرارات الرئيس التونسى قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذى الأغلبية الإخوانية، وتابع يتوقف مستقبل تونس الأن على قدرة الشعب ومؤسسات المجتمع المدنى الرافضة لتيار الإسلام السياسى مع القيادة السياسية على ادارة المعركة بصبر وحكمة.