قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة خصصت 50 مليون دينار للمفوضية الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن المبلغ سيصل المفوضية فور توفره. وأضاف الدبيبة فى جلسة مجلس النواب، إن كل السفراء والقائمين بالأعمال أنهوا مدة بقائهم بالخارج، وفى الفترة المقبلة سنعين سفراء بدلًا عن القائمين بالأعمال. وأضاف أنه تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشأن وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن اللجنة ستختار شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع، مؤكدا أن الحكومة وفرت ما يلزم للجنة (5+5) العسكرية وتم تسديد الديون السابقة لهم. وأشار إلى إصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي، وأن الحكومة تدرس نقل مقرى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى بنغازي. واستمع مجلس النواب الليبى فى جلسته لإحاطة من حكومة الوحدة الوطنية حول ما أنجزته وفقًا لبرنامج عملها الذى تقدم به منذ نيلها الثقة من البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء الليبى وعدد من الوزراء والوكلاء. وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق أنه تمت مناقشة عدد من الملفات من أبرزها دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابى فى 24 ديسمبر المقبل، وعدد من الملفات الخدمية المهمة للمواطن الليبى منها ملف الصحة ومجابهة فيروس كورونا وملفات الكهرباء وغيرها من الملفات المهمة. وطالب أعضاء البرلمان الليبى وعمداء ومشايخ وأعيان بلديات المنطقة الغربية المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر فى 14 أبريل الماضى، مؤكدين دعمهم لجهود إجراء الانتخابات وفق ما هو معلن عنه بالقرار السالف ذكره وفى الموعد المحدد والرجوع الى القاعدة الدستورية السابقة. وأكدوا فى بيان مشترك، أنهم يتابعون ما حدث فى ملتقى الحوار السياسى بجنيف وفشله الذريع للوصول الى قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتين إلى أن ذلك محاولة لإطالة أمد الازمة الليبية الأمر الذى سوف يحدث حالة من الفوضى فى البلاد وازدياد حالة الانقسام وخذلان الشعب الليبى فى إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية، كما تم الإعلان عليه وفق خارطة الطريق المعدة فى اجتماعات جنيف الذى انعقدت فى الفترة من 13 إلى 16 يناير الماضى. كما دعوا جميع الأطراف الوطنية فى ليبيا إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة فى اجراء الانتخابات وشق الطريق امام العائقين لاستقرار ليبيا. وفى سياق متصل أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الأسف لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسى الليبى من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التى يُفترض أن تُعقد على أساسها الانتخابات المُقررة فى ديسمبر القادم. وأشار المصدر فى بيان، إلى ضرورة تحلى جميع الأطراف بروح التوافق من أجل تذليل العقبات وتجاوزها، توطئة لعقد الانتخابات فى موعدها. وأكد المصدر أن إرادة الليبيين، وكذا الإرادة الدولية كما انعكست فى مؤتمر برلين-2 الشهر الماضي، واضحة فى التأكيد على أهمية عقد الانتخابات فى موعدها من دون تأخير، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل الوصول إلى التوافق المطلوب وعدم تضييع هذه الفرصة المهمة التى يتطلع إليها الشعب الليبى للوصول إلى مرحلة الاستقرار. كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد أعلن عن مناقشة الميزانية العامة للدولة فى جلسة يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال الجلسة التى ستناقش فيها لجنة المالية الحكومة فى أوجه الصرف للميزانية التى تطلب الحكومة تمريرها. ومن جهتها قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشئون الإنسانية «جورجيت جانيون» إن عملية تحديث سجل الناخبين الرقمى فى ليبيا، تشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، إلا أنه «لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانونى قابل للتطبيق» للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة. وحثّت جانيون - فى كلمتها أثناء مراسم إطلاق عملية التسجيل - جميع الليبيين الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة فى عملية التسجيل، واغتنام الفرصة لصون حقهم فى التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية فى انتخابات ديسمبر. وفى السياق، ناشدت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا (أونسميل) بملتقى الحوار السياسى الليبى، ضرورة التعجيل فى جلساته للتوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، ناشدت بعثة (أونسميل) البرلمان الليبى للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانونى يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة تُعنى بالتنفيذ وإفساح المجال أمام الشعب الليبى لممارسة حقوقه الديمقراطية فى 24 ديسمبر المقبل. يأتى ذلك تزامنا مع إطلاق المفوضية العليا للانتخابات فى الرابع من يوليو الحالى عملية تحديث سجل الناخبين، لإتاحة فرصة التسجيل لمن لم يسجل فى السابق أو لمن غيّر مكان إقامته. الجدير بالذكر أن ملتقى الحوار السياسى الليبى، كان قد اختتم اجتماعاته فى سويسرا يوم الجمعة الماضى دون التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية يمهد لإجراء الانتخابات فى نهاية هذا العام، رغم تمديد اللقاءات يوما آخر لإفساح المجال أمام التفاوض. وكان رئيس الحكومة الليبية قد أكد أن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر، وبما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية الانتخابية.
