الأمم المتحدة تهيب بملتقى الحوار الليبى إسراع وضع قاعدة دستورية للانتخابات

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المطلب الذى ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبى والمتمثل فى إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.
وفى كلمتها التى وجهتها أثناء مراسم إطلاق عملية التسجيل، قالت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، السيدة جورجيت جانيون، "كما نعلم جميعًا، فإن ليبيا فى مفترق طرق حاسم. فبعد مرور أعوام عديدة من النزاع والانقسام، وبعد ما يربو عن السبعة أعوام من دون إجراء انتخابات وطنية، تلوح فى الأفق فرصة جديدة لليبيين للمضى قدمًا وممارسة واحد من أبسط حقوقهم، ألا وهو الحق فى اختيار من يمثلهم اختيارًا ديمقراطيًا واستعادة الشرعية الكاملة لمؤسساتهم."
وأشارت جانيون بأن إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين الرقمى يشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات إلا أنه لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانونى قابل للتطبيق للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.
وأهابت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بملتقى الحوار السياسى الليبى للإسراع فى مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، مناشدة أيضًا البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانونى يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة تعنى بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبى لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر.
ذكرت جانيون بأن "المساعدة الانتخابية تصب فى جوهر ولاية الأمم المتحدة وبأن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مستمرة فى دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ تاريخ استحداثها فى فبراير 2012.
واختتمت جانيون بحثِّها جميع الليبيين ممن يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة فى عملية التسجيل واغتنام الفرصة لصون حقهم فى التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية فى انتخابات ديسمبر.
وترأس المراسم رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح وحضره كل من رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ونائبى رئيس المجلس الرئاسى موسى الكونى وعبد الله اللافى ووزير الداخلية العميد خالد مازن ولفيف من الشخصيات الليبية والمجتمع الدولي.
علمًا أن عملية تحديث سجل الناخبين مستمرة حتى تاريخ 30 يوليو الجارى.