تسجيلات صوتية تثبت تورط «عزمى» و«العادلى» فى مجزرة بنى مزار والإتجار فى الآثار

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم ضد زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعبدالرحيم القناوى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام الأسبق وفؤاد سعد الدين محافظ المنيا السابق لاتهامهم فى مذبحة بنى مزار واتهام عزمى بالإتجار فى الآثار إلى مباحث وزارة الداخلية لإجراء التحقيقات وتحرياتها فى تلك الوقائع.

ذكر مقدم البلاغ المحامى صالح حسب الله فى بلاغه رقم 10719 لسنة 2011 أن تسجيلات صوتية وصوراً موجودة بجهاز الأمن الوطنى وكانت موجودة من قبل فى جهاز أمن الدولة المنحل تؤكد تورط عزمى، حيث جرت زيارة سرية لعزمى وعبدالرحيم القناوى إلى محافظ المنيا الجديد وقتها اللواء فؤاد سعد الدين قبل وقوع الجريمة بيومين وتم التقاط الصور لهم.

وقاموا فجراً بعمل جولات سرية غير رسمية بصحبة مجموعة من الضباط المقربين لهم ذوى الثقة فى قرى تابعة للمحافظة وهى شمس الدين وبيلا وبهنسا وأنهوا جولتهم وغادروا فى الصباح الباكر لتحدث المجزرة فجر اليوم التالى.

وأضاف: إن هناك مكالمات تم رصدها وتسجيلها جرت بين عزمى وقناوى مساعد الوزير للأمن يطلب الأول من الثانى إنهاء موضوع مذبحة بنى مزار بأى طريقة خاصة بعد تحول الموضوع لقضية رأى عام.

وذكر فى البلاغ جملة وردت فى التسجيلات تقول اتصرف وخلص الموضوع بسرعة يا قناوى مش عايزين فضائح، حيث تم تسجيل هذه المكالمة بعد 3 أيام من وقوع الجريمة.

وكشف البلاغ عن تورط عزمى فى تجارة الآثار بدعم من قيادات أمنية، وأن مكالمتين جرتا بين عزمى وشخص أجنبى يدعى مارك كامبل للاتفاق على بيع تمثال فرعونى كبير مصنوع من الجرانيت يبلغ طوله 180 سنتيمتراً من أسرة ملكية، والمكالمة الثانية تكشف الاتفاق بينهما على بيع تمثالين الأول مصنوع من البازلت طوله 40 سنتيمتراً والثاني من الذهب الخالص طوله 30 سنتيمتراً وتم الاتفاق على بيع التمثال الكبير بمبلغ 24 مليون دولار والتمثالين الصغيرين بمبلغ قدره 8 ملايين دولار على أن يتم نقل الآثار عبر وفد دبلوماسى عن طريق مطار القاهرة.