تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان يصل اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة، إعمالاً لنص المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح تعديل بعض نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لتنظيم العمل بين مجلس النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور وبعض المواد الأخرى.
وشملت التعديلات المقترحة استبدال نصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183).
وشملت التعديلات تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:
أولاً: رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان. ثانياً: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً: خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائزعلى أكثرية مقاعد المجلس.
وتم استحداث المادة (142)، ونصت فقرتها الأولى على «إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، أحاله رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يومًا لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وفى سياق متصل أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إرسال مشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، وذلك لاستطلاع رأى الوزارات سالفة الذكر، بالإضافة لرأى مجلس القضاء الأعلى فى التشريع محل النقاش، خاصة أنه من التشريعات الحيوية والتى يجب أن تخرج للنور عليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبى الغرض والفلسفة والهدف الذى جاءت من أجله على أرض الواقع.
وأضاف حمودة، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها الأخير لآراء ببعض النواب فى بعض التعديلات، ولكنها أرسلت مشروع القانون فى صيغته الحالية الى الوزرات المعنية والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأى، ومن ثم ستناقش اقتراحات النواب فى بعض التعديلات بعد رد هذه الوزارات.