بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولي، مجالات التعاون المستقبلية مع مجموعة البنك الدولى، والمشروعات قيد التنفيذ، والمفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، فى سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الحكومة. ويأتى ذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية. تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى وتلك المستهدف تنفيذها خلال العام الجارى، حيث وافق البنك الدولى خلال مارس الماضى على تمويل تنموى بقيمة 440 مليون دولار لدعم خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها من خلال تطوير سكك حديد مصر. كما بحث الاجتماع، تطورات المفاوضات الجارية مع مجموعة البنك الدولى حول الحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادى، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهى تعزيز الاستدامة المالية والتعافى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعزيز دمج المرأة فى الاقتصاد القومى. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالشراكة الناجحة بين مصر و البنك الدولى، والتى تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية فى العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، مشيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التنموى التى تم توقيعها مع البنك الدولى فى 2020 بلغت 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات. وأشارت «المشاط»، إلى سعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه فى ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائى مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين.
