قال مصدر قضائى بأن وزارة العدل بصدد وضع خطة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وتعد «مدينة العداله» إحياء لدور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي. يأتى إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحالية وضمان السرعة فى الإنجاز للتطور الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد المصدر أن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع فى جهود تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعى إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيرى العريض الذى يتعامل معها على مستوى الجمهورية. ويأتى إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحالية وضمان السرعة فى الإنجاز للتطور الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المصدر أن هناك توفيرًا للوحدات السكنية المتنوعة لموظفى الجهاز الإدارى والحكومى للدولة فى العاصمة الإدارية بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء فى فتح باب الحجز لهم. وعقدت وزارة العدل مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومى للمرأة ورشة العمل الثانية عن بعد للسادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية حول دور النيابة الإدارية فى الحماية من جرائم العنف ضد المرأة.