بعد الموافقة عليها.. ما أبرز مكونات مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية؟

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق المجلس على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وعلى رأس هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 2021101، واعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
وفيما يلي يقدم "الفجر" مكونات مدينة العدالة الذي تم الموافقة على إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة:
- مدينة العدالة تشهد إنشاء مقر جديد منفصل للمحكمة الدستورية العليا.
- ديوان عام وزارة العدل الذى يتخد من ميدان لاظوغلى بوسط القاهرة مقرا له منذ عقود طويلة، سيتم نقله إلى تلك المدينة.
- المدينة ستضم كذلك ملحقات الوزارة سواء كانت مصلحة الطب الشرعى أو مصلحة الخبراء أو مصلحة الشهر العقارى.
- المدينة ستضم رئاسات محكمتى النقض واستئناف القاهرة، حيث سيقام مجمع للمحاكم.
- كما سيتم إنشاء كاديمية لتدريب القضاة فى مدينة العدالة التي سيكون لها دور كبير فى رفع المستوى العلمى، وهو ما كان يطالب به القضاة لسنوات.
- المدينة تشهد الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بمان فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.