رئيس لجنة الإدارة المحلية للحكومة: توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص أسبوع كل شهر يسمى «أسبوع المتابعة»، ليكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التى تناقشها اللجنة، ومنها متابعة موضوع إعداد اللوائح.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستخصص يوم الاثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة، ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجارى.
ولفت السجينى، إلى أن اللجنة فى إطار تخصيص أيام للمتابعة، فموضوع التصالح فى مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد فى الشهر، وموضوع اللوائح سيكون على جدول أعمال اللجنة اجتماع شهرى لمتابعة جهود وزارتى المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإدارى وحوكمة الإدارة المحلية.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها، وهى تستهدف تحقيق الصالح العام، وأشار النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك إهدار مال عام فى الوحدات المحلية، وهناك مكافآت وحوافز تصرف فى غير أوجهها، وهناك خلل فى الصرف، والأمر يحتاج لتشديد الرقابة، وحوكمة عملية الصرف من الصناديق الخاصة، مؤكدًا ضرورة اعتماد اللوائح من وزارة المالية.
وقال الحسينى، إلى أنه يجب رفض اعتماد أى موازنة لأى محافظة قبل اعتماد لوائح الصرف، متسائلا عن سبب عدم إصدار لائحة موحدة على مستوى الجمهورية لتالف الرصف، وقال إن هناك مكافآت وهمية تصرف فى المحليات، وهناك إهدار مال عام، مستطردًا: «هاتولنا كشفواحد للمكافآت فى أى محافظة».
وعلق اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أن المحافظين ونوابهم لا يتقاضون أى حوافز من المحافظة، مشيرا إلى أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بعدم تقاضى المحافظين ونوابهم أى مبالغ من المحافظة خلاف راتبهم، وقال النائب محمد الحسيني: «عايزين كشف مكافآت فى المحافظات، مثلا محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والمنوفية.
وأاشار اللواء سمير إبراهيم، رئيس الادارة المركزية لموازنة المحليات بوزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تختص بوضع لوائح محددة لجميع المحافظات ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الصناديق فى المحافظات، ووضع ضوابط لتنظيم الصناديق، ووجه بحصر الصناديق الخاصة فى كل المحافظات للحوكمة.
طالب نواب محلية البرلمان برئاسة النائب احمد السجينى بالافصاح عن أوجه انفاق الصناديق الخاصة للمحليات جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة.
وقال النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة: « الشفافية هى الحل لمواجهة الفساد وللتعرف على أوجه الانفاق وللتأكد أن الامور تسير فى المسار السليم، وأضاف « بخلاف هذا سيكون هناك شبهة ولا نتهم أحدًا لكننا نتحدث عن معايير وضوابط. وطالب الحسينى، بضرورة وجود كشف تفصيلى لكافة ايرادات الصناديق الخاصة التى تتبع محافظات القاهرة والجيزة القليوبية والاسكندرية والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.
وأيد عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ما طرحه النائب قائلًا: « لا نشكك فى أحد لكن المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابى».
وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية «مرحلة نتابع تنفيذ التوصيات مع وزارات المالية والتنمية المحلية.