تشهد غرفتا تشريع النواب والشيوخ نشاطا مكثفا عقب إجازة عيد الفطر المبارك حيث يواصل مجلس النواب استئناف جلساته برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم 23 من مايو الجارى ومن المقرر إقرار عدد من القوانين بشكل نهائى بعد أن وافق عليها فى مجموعها. بينما يناقش مجلس الشيوخ غدًا الاثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون الصكوك السيادية، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون.
1-«النواب» يوافق نهائيًا على 3 قوانين
وافق المجلس فى المجموع على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى: مشروع القانون الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها بهدف حماية المرافق العامة وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر. كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن الجرائم الإلكترونية بتجريم تصوير ونشر جلسات المحاكم «بدون تصريح» للحفاظ على النظام والآداب العامة، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليهما لجلسة أخرى. وكذلك تعديلات القانون الخاص التوثيق والشهر لتعزيز التنافسية بين الشركات ودعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية، وأحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة.. ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.. وكان المجلس قد فوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن سياسة الحكومة، ويحيل (16) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. كان المجلس قد أحال مشروع قانون مقدم من عشرة أعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من (التضامن والتشريعية وحقوق الإنسان والمشروعات).
2-إحالة «3» مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
أحال مجلس النواب (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهى: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف). و مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55 – 62) بميناء الإسكندرية. (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية). و مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، و الشئون الدستورية والتشريعية). 3-«اقتصادية النواب» تدرس قانون «تنظيم التأمين الموحد»
تدرس اللجنة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مشروع قانون « تنظيم التأمين الموحد « الذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، لحين الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 التزامًا بالأجندة التشريعية للمجلس. ويهدف مشروع القانون «تنظيم التأمين الموحد «لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً ونشاطًا تأمينيًا واعدًا وهو "التأمين متناهى الصغر"، وذكر أنه فى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامى"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت. وينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وذلك بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذلك الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق. و كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وممثلى وزارتى العدل والمالية وطالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس من هيئة الرقابة المالية ببحث مدى إمكانية عقد الجمعيات العمومية للصناديق أون لاين مراعاة للبعد المكانى والأعداد الضخمة للجمعيات العمومية وإدراج ذلك داخل ضمن مشروع القانون. وأكد نواب اللجنة أن مشروع القانون يجمع كافة أحكام التأمين فى تشريع واحد، موضحا أن المشروع المقدم يلغى القوانين المنظمة للتأمين فى مصر وعددها 3 قوانين ، كما يلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المتعلقة بأحكام عقد التأمين ليجمعها فى قانون واحد. 4-الشيوخ يناقش «الصكوك السيادية»
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سعى الدولة تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية. ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين. وأكدت اللجنة فى تقريرها، أهمية القانون وحتمية إصداره فى ظل الفراغ التشريعى الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة. وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليون دولار أمريكي، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها.
