التنمية المحلية تؤكد تيسير إجراءات تراخيص المحال العامة

فى إطار سعى الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقًا للقانون 154 لسنة 2019.. ترأس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة «هيئة التنمية الصناعية» و«التموين والتجارة الداخلية» و«التخطيط والتنمية الاقتصادية» والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.
وفى بداية الاجتماع تقدم شعراوى، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلى اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، التى ساعدت فى الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقال: القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة، مؤكدًا أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.
وشدد شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال«أونلاين» والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.