يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964. ووفقا لجدول الأعمال المرسل من الأمانة العامة، فإن المجلس لن يعقد إلا جلسة واحدة وهى اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون المهندسين وجاء مشروع القانون متسقا مع أحكام الدستور، فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية. وأكدت اللجنة المشتركة، أن تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.