وزير التضامن : فشلنا في توزيع البوتاجاز بسبب مصالح الكبار

تغطية : ولاء حسين وشوقي عصام وفريدة محمد
وزير التضامن : فشلنا في توزيع البوتاجاز بسبب مصالح الكبار
كشف د.جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي عن اجراء وزارته دراسة لاعادة النظر في دعم الخبز وتقوم الخطة الأولية للوزارة علي عدم تسليم القمح للمطاحن وانما طرحه للبيع علي ان يلي ذلك قيام المخابز بشراء الدقيق بالسعر الاقتصادي ثم تشتريه الدولة منهم وتبيعه بالسعر الذي يحقق فكرة العدالة الاجتماعية .
وقال الوزير خلال رده علي 75 طلب احاطة قدمها النواب بشأن رغيف الخبز ان المشكلة التي تواجهنا في مجال الخبز جزء من ارث النظام السابق مضيفا «اريد ان تحاسبوني منذ ان اصبحت وزيرا في 22 فبراير 2011، مشيرا الي ان الرقابة علي الخبز تحتاج أولا الضمير ولكن نحن نعلم ما طال الضمير المصري من تطورات عبر الزمن , وأن البرلمان الذي تم حله في 2010 هو من مارس جريمة افساد منظومة الخبز باقتدار من خلال واساطات وتأشيرات الحصص للمخابز هنا وهناك . وتابع الوزير الامن الغذائي والقومي للبلد رهينة للآخرين ويعز علي كمصري ان اقول ذلك ولكن لن نبكي علي اللبن المسكوب واسعار القمح المحلي يزيد علي السعرالعالمي وتابع الوزير في غمرة الانشغال بالانتخابات البرلمانية حدث اعتداء علي الأرض الزراعية وهي اعز واغلي ما نملكه وما يحدث في هذا السياق يشبه من يصعد اعلي برج الجزيرة ويقفز منه متحديا قانون الجاذبية الارضية».
وقال الوزير إنه لم يعد هناك قمح مسرطن يدخل مصر وأن التضامن كانت بعد الثورة أشبه بايزيس وهي تجمع اشلاء أوزرويس بعد ان تم فصل هيئة السلع وحماية المستهلك , وعادت السلع التموينية الي حضن الوزارة وأصبحت الجهة الوحيدة المسئولة عن استيراد القمح من الخارج لانتاج الرغيف المدعم وتخرج لجان لمعاينته في بلد المنشأ لا نسمح بورود شحنات مسرطنة كما كان يحدث وتصل المواني ولا نعرف التصرف فيها الا بالقائها في البحر مشيرا الي انه تم وضع برنامج لاعادة اصلاح الشون التي يتم تخزين القمح بها عاريا وعلي أرضية ترابية وذلك قبل موسم الحصاد القادم، وكذلك جار استكمال مشروع انشاء 50 صومعة الذي اعلن عنه في عام 2000، ولم يتم فيه سوي 12 صومعة فقط وبالاضافة الي انشاء مخابز مليونية من خلال 8 مجمعات خبز عملاقة سيدرج ضمنها المنتجون الصغار لتحسين النوعية للرغيف وبتكلفة أقل. واعترف وزير التضامن بالفشل في ضبط منظومة فوضي نقص البوتاجاز من خلال منظومة التوزيع السابق الإعلان عنها ونتيجة لاصطدامنا بمقاومة من مجموعات المصالح في توزيع البوتاجاز والتي يحكمها أباطرة وتدر ملايين، لافتا الي انه يتطلع لدعم مجلس الشعب في مشاركة الحكومة في حل الأزمة باعتبارنا شركاء وليس فرقاء في تحمل المسئولية.
ومن جانبه قال د. سعد الكتاتني رئيس المجلس بان كلام الحكومة غير كاف، ولا يمكن أن يقبل مجلس الثورة أن يسمح ان يذهب دقيق رغيف الغلابة الي علف الحيوانات، وقرر الكتاتني احالة طلبات الاحاطة الي لجنة مشتركة من لجان الزراعة والشئون الاقتصادية لبحث الملف وعرض تقرير علي المجلس لاتخاذ التوصيات اللازمة .
«دفاع الشعب »تحذر الداخلية من تأخير خطة التطهير
طالب نواب لجنة الدفاع والأمن القومي وزارة الداخلية بسرعة موافاتها بخطتها للهيكلة والتطهير والذي تم الاتفاق الأسبوع الماضي علي أن يكون خلال موعد أقصاه 10 أيام، وأكد النواب أن المهلة أوشكت علي الانتهاء ولم يصل شيء، فيما حذر النائب السيناوي عبد الرحمن الشوربجي من استمرار مناطق التدريب العسكرية التابعة لعصابات مسلحة في شمال سيناء للتدريب علي استخدام الكلاشينكوف ومضادات الطائرات ولا يوجد أي تعامل معها.
وكشف نواب السويس أن الأهالي هم من يحمون مدير الأمن والمواطن إذا ذهب لقسم الشرطة يقال له « مش أنتم اللي عملتوا الثورة « بينما أكد النائب أحمد محمود أن الشاب شهاب الدين سيد عبد المطلب الذي أصيب أثناء حصار مديرية أمن السويس توفي بقصر العيني الفرنساوي أمس الأول ومارست الشرطة ضغوطا علي عائلته للتوقيع علي اقرار انه قتل في مشاجرة، وتساءل النواب مقدموا طلبات الاحاطة عن دور 80 ألف خفير بهيكل الداخلية لا يفعلون شيئا.
ومن جانبه اشتكي مساعد وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين الي نواب البرلمان من الظلم الواقع حاليا علي أجهزة الشرطة ويعمل علي احباط الاجهزة قائلا بننضرب بالطوب كل يوم، وأقسام الشرطة بتضرب حاليا بالأربجيه بعد الحجارة والمولوتوف والآلي، وبتسألونا فيه انفلات أمني ليه، ورغم تكتيف ايدينا من استخدام اي دفاعات، فالغازات قالوا سامة والمياه فيها مواد كيماوية فيخرج الضابط لا حول له ولا قوة ليأخذ علقة بالحجارة وان رد بالحجارة يكون بلطجيا.
ولفت الي أن المظاهرات تشل يد الاجهزة عن متابعة التشكيلات العصابية خاصة مع وجود طرف ثالث يطلق النار علي المتظاهرين والضباط ومما يشجع علي ارتكاب الجرائم، وطالب باعطاء اجهزته فرصة لضبط الأمن بدلا من الانشغال بتوجيه كل طاقاتهم لتأمين منشآت الداخلية ضد من يعتدون عليها.
وقال إذا كانت الداخلية تعرف مكان البلطجية كما يدعي الكثيرون فهل سنذهب ندق علي أبوابهم ليخرجوا لنا، ولكن هناك محاولات لتشجيع الضباط واخراجهم من حالة الاحباط الذي يعانون منها في الشارع بتكثيف حملات المداهمات بدون مدرعات للحماية، وفي غالبيتها يهرب المجرمون ولكن يكفي أن الضرب في الكبير «بيلم» الصغير، وأني بجمد قلب ضباطي، وبقلق المجرمين للخروج من أوكارهم والقبض عليهم.
وكشف عن تكثيف جهود التتبع لمختطفي الضباط الثلاثة منذ عام من سيناء، مؤكدا أنه تبين خروجهم ألي غزة وأن الشرطة توصلت الي مقر مزرعة كانوا يحتجزون بها بعد تتبع احد الحراس لهم إلا أنه تم تهريبهم وانقطع الخيط من جديد، لافتا الي ان وزير الداخلية التقي بزوجات الضباط المخطوفين ويقف وراء حملات البحث المكثفة وهناك مفاوضات لتسليمهم. واشتكي جمال الدين من حوادث الاختطاف الوهمية التي تركز عليها وسائل الاعلام بضجة كبري وتتهم الداخلية بالتقاعس فيها، قائلا إن الداخلية بتتستر علي الأهالي الذين يقطعون الطرق في بلاغات حوادث خطف الفتيات ويتبين انها ليست مخطوفة، ومن تريد الطلاق من زوجها فتهرب ومن تدعي خطف ابنتها لإخراج الفلوس من زوجها البخيل.
وأوضح أنه وفقا لآخر الاحصائيات فقد تراجعت حوادث الاغتصاب وهتك العرض امام زيادة حوادث السرقة بالاكراه والخطف والبلطجة وقطع الطرق بعد الثورة وهذا ليس عيبا في الثورة بقدر ما هو عيب فيمن يستغلونها لخدمة اغراضهم الاجرامية لافتا الي أن هناك 258 حادثة اختطاف خلال عام 2011 تم ضبط 189 منها بنسبة 73% , و1498 حادثة قتل عمد مقابل 1885 في عام 2010، مشيرا إلي أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك 38 حادثة اختطاف تم ضبط 36 مقابل 70 حالة في شهري مايو ويونيو عقب الثورة، وخلال الشهرين الماضيين كان هناك 28 حادثة هتك عرض مقابل 40 حادثة في ذات الفترة من العام الماضي.
وكشف عن أنه تم القضاء بنسبة كبيرة علي ظاهرة تهريب السيارات المسروقة الي غزة من خلال تسليم الضباط أجهزة بقاعدة معلومات للسيارات وأرقامها مشيرا إلي وجود برنامج بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضبط السيارات المسروقة من خلال نظام تتبع.
نائب يتهم الأزهر بالتضليل بسبب قانون تطوير الأزهر.. ومستشار الطيب «أهل مكة أدري بشعبها»
شهد اجتماع اللجنة الدينية أمس مشادات بين عدد من أعضاء اللجنة ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر استمرارًا لأزمة اعتراض البرلمانيون علي إصدار الأزهر للقانون الجديد دون عرضه علي مجلس الشعب. النائب محمد عماره مقدم طلب الاحاطه نبه إلي خطورة اصدار قانون تطوير الأزهر ونشره بالجريدة الرسمية بعد اليوم الثاني من بدء مجلس الشعب لجلساته، مما يعد تحايلا والتفافا علي أعمال مجلس الشعب، متسائلا لمصلحة من أن يتضمن القانون نص بألا يقل عمر العضو في هيئة كبار العلماء عن 60 عاما. وقال بتعجب «هل العلم مرتبط بسن معين.. واعترض الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر علي الكلام الذي اثاره النائب محمد عمارة، لافتًا إلي أنه من غير المقبول اتهام شيخ الأزهر والعلماء الذين قاموا بإعداد القانون بالتضليل. وعلق قائلا «أهل مكة أدري بشعبها.. ونحن علماء الأزهر منعنا كثيرا من التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا جميعا التغيير والذي يجب أن يتبعه اعاده الأزهر لقوته ومجده».. واستطرد الدكتور الشافعي قائلا»انا رجل تخطيت 80 عاما.ومن غير المقبول ان اسمع بان الأزهر سعي لاخراج قانون تطوير الأزهر بسرعة خاطفة دون عرضه علي مجلس الشعب، مبينا إلي أنه ليس لمصلحة علماء الأزهر خياة شعبهم او وطنهم. وقال «الجميع يعلم ان قانون الأزهر الشريف صدر في عام 1961 في غفلة من الزمن وكان يراد به تحجيم دور الأزهر وتهميشه وتفريغه من مضمونه وشدد ممثل الأزهر الشريف علي أن هذا القانون تم عرضه علي جبهة علماء الأزهر ووافقوا عليه، واعتبروه الخطوة الحقيقية لاستعادة الأزهر مجده الذي سلب منذ الستينيات. ووجه الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنه رسالة إلي شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب وذلك علي خلفية ما ذكره الأخير بان أهل الأزهر أدري بمصلحته قائلا»: إن اعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب غالبيتهم من علماء الأزهر وأدري بأحواله..
وبالتالي فإن لهم الحق كنواب وكعلماء ان يناقشوا هذا القانون»، وقررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع في جلسة الثلاثاء.
قوات الجيش والداخلية أفسحوا الطريق لمجزرة بورسعيد
قدمت أمس لجنة تقصي الحقائق لمذبحة بورسعيد تقريرًا مبدئيًا وضعت فيه مسئولية الحادث بالدرجة الأولي علي المسئول السياسي والجهات الأمنية والاتحاد المصري لكرة القدم والنادي المصري والمسئولين عن استاد بورسعيد وحمل أيضًا التقرير بعض الجهات التي نسجت هذا الحادث قبل المباراة مثل الشحن الإعلامي الزائد ومعارك الألتراس علي الانترنت والوضع الأمني في بورسعيد.
وقال التقرير الذي أعد برئاسة وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت بأنه كان هناك أوضاع عامة قبل المباراة تثبت في هذه الأحداث مثل الشحن الإعلامي الزائد بواسطة الإعلام الرياضي وبعض القنوات الفضائية التي أدخلت روح التعصب بين جماهير الكرة المصرية فضلاً عن قيام هذا الإعلام بتحمل المسئولية الكبري عندما قام بتغطية أنشطة الألتراس دون ترشيدهم واستثمار نشاطهم. وعرض التقرير معارك الألتراس علي الإنترنت بين التراس الأهلي والجرين حيث ظهرت نبرات تحريضية وعدائية وعبارات منها «موتك سيكون هنا» وهي صادرة عن جماهير النادي المصري. وقال التقرير إن الوضع الأمني في بورسعيد والمباريات السابقة مثلما حدث في مباراة المصري وانبي يشير إلي وجود احتقان لدي جماهير المصري تجاه جماهير الأهلي، حيث كان هناك سبب جماعي من جانب جماهير المصري ضد جمهور الأهلي وفي مباراة المصري والاتحاد اقتحمت جماهير المصري أماكن جماهير الاتحاد وقاموا بالتعدي علي لاعبي الاتحاد وفي مباراة المصري وسموحة كان سلوك جماهير المصري سيئًا جدًا وقاموا بالنزول إلي أرض الملعب واعتدوا علي الجهاز الفني لفريق سموحة. وأكد التقرير أن قوات الأمن قامت بتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من التواجد بأرض الملعب تحت مسمي اللجان الشعبية، فضلاً عن امتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أي تعليمات لحماية الجماهير في مثل هذه الأحداث. أدان التقرير العقيد محمد محمد سعد المسئول عن خدمات الأبواب في وقوع ضحايا من جمهور الأهلي.