«التنمية المحلية» تستعد لعودة البناء.. خلال أيام

طالبت وزارة التنمية المحلية فى مخاطبات رسمية لجميع المحافظات، ضمن استعدادات عودة حركة البناء على مستوى الجمهورية بداية مايو المقبل، التأكد من جاهزية المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي، وموافاة الوزارة بأى مشكلات أو مطالب، مطالبة كل محافظة بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى برئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من المراكز التكنولوجى الإدارة الهندسية التخطيط العمرانى الشئون القانونية وحدة المتغيرات المكانية الإدارة المالية، وتخصيص مكان أو أكثر من بالمحافظة لوحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وخولت الوزارة للمحافظين استخدام السلطة الممنوحة لهم؛ وفقا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة فى الرخص المفحوصة وفقا للقانون، فضلا عن تشكيل لجنة عليا من بالمحافظة؛ برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو المساعد مدير مديرية الإسكان مدير عام التخطيط العمرانى المستشار القانونى ممثل هيئة الرقابة الإدارية، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وتجتمع أسبوعيا، وللمحافظ إضافة من يريد من ذوى الخبرة لعضوية اللجنة المذكورة.
وشددت «التنمية المحلية» على عدم السماح باستئناف أعمال للرخص السارية إلا بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من من مطابقتها للاشتراطات، والأكواد وصحيح القانون، واستخراج الرخصة خلال مدة 60 يوما، مشيرة إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.