بضوابط واشتراطات.. الحكومة تسمح باستئناف أعمال البناء في المدن

ترأس د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه قد تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، موضحًا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وبخصوص الإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بشأن تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال د. عاصم الجزار خلال الاجتماع: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
وأضاف: تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقسيمات طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، مع الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، لكنها ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
ولفت وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى أن الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة قد تضمنت، عدم السماح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، مع عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضًا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء وضوابط الارتفاعات، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
وبشأن الإجراءات التنفيذية التي ستتبع لبدء أعمال البناء، قال "الجزار" إنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، وذلك على تعلن الجهة الإدارية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية.
وأشار الوزير إلى أن اللجان المشكلة وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية، والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، ستتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء، ملمحًا إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة، بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.
وأوضح وزير الإسكان، الإجراءات التى سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء، مؤكدًا على أنه في حال الرغبة فى الترخيص؛ يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي للمحافظة، وسيقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس، الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقًا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، ووفقًا لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.
وأضاف: أن الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يومًا، وذلك وفقًا لمساحة الأرض، وتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص فى مدة أقصاها 10 أيام، ويقوم المركز التكنولوجي حينها؛ بتسليم مقدم الطلب؛ صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقًا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.
وسيقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وعند ذلك يتم الترخيص، ويقوم المواطن قبل الشروع فى التنفيذ ب 15 يوم عمل، بإخطار المركز التكنولوجى بالبدء فى التنفيذ، حيث يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقًا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجى، وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص؛ يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، وتقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يومًا من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة، والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجى لإصدار خطابات المرافق.
وأردف د. عاصم الجزار: إن الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، تتمثل فى المركز التكنولوجي بالمحافظة، والجامعات التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب المكاتب الهندسية، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وتقوم تلك اللجنة بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومي عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار بخمسة أيام، فضلاً عن فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.
وخلال الاجتماع؛ وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على عدة طلبات واردة من المحافظات، شملت الموافقة على إعلان منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة إعادة تخطيط، وتم استعراض المخطط الاستراتيجى لمنطقة الرويسات، والأنشطة المقترح تنفيذها، من مشروعات سكنية، وأخرى خدمية وحرفية وترفيهية، كما تمت الموافقة على إعلان بعض المناطق على جانبي محور الفريق إبراهيم العرابى، بنطاق محافظة القليوبية، بطول 13.5 كم، كمناطق إعادة تخطيط،، وذلك وفقًا لمخطط شامل للتنمية بتلك المناطق بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، وتحقيق عائد اقتصادي منها مع المحافظة على الشكل الحضاري.
وتمت الموافقة أيضًا على إعلان منطقة جزيرة الشعير، بمدينة "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك وفقًا لمخطط تنموي للجزيرة، يسعى لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية وجعلها منطقة جذب استثماري، حيث يبلغ إجمالي مساحة الجزيرة 600 فدانًا، ويشغل إجمالى الكتلة السكنية على الجزيرة حوالي 52 فدانًا، بما لا يتجاوز نسبة 11% فقط من مساحتها، بعدد سكان نحو 19 ألف نسمة.
كما استعراض الجتماع؛ الموضوعات المعروضة على اللجنة النوعية لتخطيط أنشطة التنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على إقامة تجمع عمراني جديد فى محافظة قنا وهو "مدينة نجع حمادي الجديدة"، وذلك على مساحة 25 ألف فدانًا، على تقاطع محوري القاهرة أسوان الصحراوى الغربى، وطريق أسوان نجع حمادي الغربى، والموقع البديل على طرق هو الريانية.
وقد تمت الإشارة إلى المخطط العام المقترح للمدينة، والذى يضم مساحات للإسكان الاقتصادي والمتوسط والمتميز، بالإضافة إلى محورًا خدميًا متنوعًا، إلى جانب جامعات ومدينة طبية، وسوق جملة، كما يضم عددًا من الخدمات الرياضية والإدارية، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات، وأن يسكن بها 500 ألف نسمة.
وفي نهاية فعاليات الاجتماع؛ وافقت اللجنة على طلب استغلال قطعة أرض بمساحة 100 ألف مترًا مربعًا بمحافظة السويس، لصالح شركة "العين لصناعات الجبس"، وذلك بهدف عمل توسعات للشركة، حيث أنه من المتوقع أن توفر 500 فرصة عمل.
كما وافقت اللجنة على تخصيص مساحة 165 ألف فدانًا، بمنطقة غرب المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تمت الموافقة على إعلان منطقة "الجميل" بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط.