«حياة كريمة».. المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن ومشروعات البنية التحتية من أجل تغيير حياة سكان القرى الأكثر فقرا والتى تزيد نسبة الفقر فيها على 70%، وربطها بخطة التنمية المستدامة 2030. وتستهدف المبادرة تطوير 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، حيث تشمل المرحلة الأولى 375 قرية، لتحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، وتتواصل الجهود لاستكمال عمليات التنمية فى كافة القرى المستهدفة على مدار 3 سنوات.
جوانب وتفاصيل المشروع واسعة، من بيانات دقيقة ومحدثة لتنسيق كامل بين أجهزة الدولة فى كافة الخدمات المجتمعية والاقتصادية والتعليمية والصحية.
وفى سياق متصل قال الدكتور «خالد عبدالفتاح» مدير مبادرة حياة كريمة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة انطلقت مرحلتها الأولى فى 2019 واستهدفت القرى الأكثر احتياجا، تم تحديث الإحتياج بنسبة الفقر وتحديث القائمة بافقر 1000 قرية على مستوى مصر تم الشغل فى المرحلة الأولى على 143 قرية كانوا موزعين على 11 محافظة.
وأوضح عبدالفتاح، أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعى فى مبادرة حياة كريمة قامت بمخصصات مالية بلغت 675 مليون جنيه والجمعيات الأهلية كانت مساهمة فيها بحوالى 100 مليون والباقى من الموازنة العامة وكانت تدخلات الوزارة عبارة عن محورين محور خاص بالسكن وهو سكن كريم سواء تركيب أسقف أو رفع كفاءة أو مد وصلات منزلية للمياة والمحور الثانى خاص بالتدخلات الصحية وهى عبارة عن القوافل والأجهزة التعويضة والنظارات الطبية المرحلة الأولى انتهى منها سنة أولى وهما 143 قرية وكان جارى التخطيط لسنة ثانية بشريحة ثانية من القرى بعدد 232 قرية ولكن فى منتصف الشغل صدر تكليف من الرئاسة بتوسيع المبادرة لتشمل كل القرى على مستوى الجمهورية المرحلة الأولى كانت تستهدف القرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تم فيهم تنفيذ دفعتين من القرى المرحلة الثانية تم التوسيع فيها وليست مقتصرة على القرى الأكثر احتياجا ولكن تشمل كل القرى فى التطوير بدأ التكليف فيها فى نهاية ديسمبر الماضى.
وأكد «عبدالفتاح» أن مجلس الوزراء هو الذى يدير مبادرة حياة كريمة حاليا وتم التوافق على اختيار 51 مركز على مستوى الجمهورية فى 21 محافظة بهم 1443 قرية أغلبهم من الوجه القبلى ويوجد 32 مركز بمحافظات الوجه القبلى ويتم العمل عليهم خلال عام ويتم الإنتهاء من باقى القرى وهم 4085 آلاف قرية خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أن تدخلات وزارة التضامن فى المرحلة الثانية توسعت عن المرحلة الأولى وأن سكن كريم مستمر فى المبادرة وهناك أيضا جهات أخرى تشارك فى التنفيذ لأن عدد القرى ضخم جدا عشر أضعاف المرحلة الأولى مثل وزارة الإسكان والهئية الهندسية وهناك محاور جديدة من الوزيرة بالتركيز عليها وهى محور خاص بالتمثيل الإقتصادى يهدف لإدماج الشباب والمرأة لسوق العمل ومحور خاص بتنمية الأسرة وهى خدمات خاصة بالصحة الإنجابية ومحور خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة سواء اكتشاف مبكر أو توزيع أطراف صناعية أو أجهزة كهربائية ومحور خاص بالتوعية.
وأكد «مدير مبادرة حياة كريمة» شارك فى المرحلة الأولى 23 جمعية أهلية ومؤسسة المشاركة عبارة عن مساهمة فى تمويل الأنشطة بنسب توصل من 17 إلى20% حسب خطة وموازنة كل جمعية أو مؤسسة وأضافة للتمويل تتولى الجمعية أو المؤسسة التنفيذ وأوضح تساهم جمعية الأرمان بنسبة 20% بمبلغ 8 ملايين من ميزانيها فى حين أن الدولة تساهم بالنصيب الأكبر بسنبة 80% وهو 32 مليون جنيه.
كما أكد على أن 23 جمعية أهلية ومؤسسة مستمرين فى المشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه تم استقبال طلبات من جمعيات ومؤسسات وصل عددهم إلى 35 جمعية أو 40 جمعية يتم فحص طلبتهم والاستعلام عنهم وتقييم قدرتهم المالية والإدارية للمشاركة.
وأضاف عبدالفتاح: أن وزارة التضامن الاجتماعى فى المرحلة الثانية هى التى تدير ملف التدخلات الاجتماعية بمعنى أن كل وزارة عندها بعد اجتماعى تشارك فى، لافتا إلى أن هناك معوقات فى المرحلة الأولى خاصة ببعض القرى النائية إلى حدا ما فى بعد أو طبيعة جغرافية تمثل عقبة فى تنفيذ الأنشطة فى بعض المرتفعات أو قمة جبلية و بعض القرى بعيدة جدا هناك قرى فى جنوب أسوان بحوالى 2 كيلو وطرق غير ممهدة تمثل عقبة لجمعية أو مؤسسة تشارك فى المبادرة تحملها أعباء أضافية فى حين التوصيل لهذه القرى بمواء بناء أو غيره من الأنشطة وهذا تحدى أمام أى جمعية أو مؤسسة.
وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة تمثل مشروعا مجتمعيا غير مسبوق، من شأنه أن يحدث نقلة حضارية واجتماعية واقتصادية تغير وجه مصر، داخل قرى عانت سنوات وعقود طويلة من الحرمان، مؤكدا أن رؤية الدولة جادة فى تحقيق هذا المشروع.. وهى بصمة إنسانية للقيادة السياسية، للوصول لمعظم المواطنين فى قرى الريف المصرى بعد أعوام من التهميش.
ومن جهته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ليست المبادرة الإنسانية الوحيدة التى أطلقها وأنما منذ ولايته الأولى كل ما يشغله الإنسان المصرى وصحته وكرامته.
وأضاف «أبوشقة» فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن المبادرة شيء يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه أول رئيس يهتم بصعيد مصر والريف المصرى ودائما يضع فى اعتباره حياة المواطن.
ومن جانبه وصف ناجى الشهابى «رئيس حزب الجيل»، فى تصريحات خاصة،المبادرة بأنها نقلة حضارية تغير وجه الحياة فى الريف المصرى ويستفيد منها ما يقرب من 58 مليون مواطنا، وتجعل من القرية المصرية قرية متكاملة الخدمات يجد فيه ابن القرية كل ما يحتاجه ليحيا حياة كريمة وتتوافر ما يحتاجه من خدمات فى التعليم والصحة والسكن الملائم والطرق المعبدة، والتى تصل شوارع القرية ببعضها وتصل القرية بغيرها من القرى المجاورة وعاصمة مركزها.
حيث أكد أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة حياة كريمة نجحت نجاحا كبيرا في خفض معدل العوز في مصر وحققت نتائج إيجابية للغاية حتى الآن، فى كثير من القرى الأكثر احتياجا وقللت الفجوة بين الحضر والريف.
وأضاف فتحى، أن حياة كريمة شارك فيها أكثر من 20 ألف متطوع من مختلف محافظات الجمهورية، كما أن المرحلة الثانية من المبادرة شارك فيها قرابة ال 500 جمعية أهلية مما يبلور التعاون الكبير بين الحكومة، ومنظمات المجتمع الأهلى في مصر من أجل خدمة المجتمع ومواجهة تحديات كبيرة في كثير من القرى بالمحافظات.
وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن حياة كريمة خلقت نوعا جديدا من التعاون بين الدولة والجمعيات الأهلية، كما قدمت نموذجا جيدا لمفهوم حقوق الإنسان، فالأمر لا يتعلق بالحريات فقط، بل تعلق بتوفير مستوى معيشة أفضل وخدمات أكثر جودة لكثير من المواطنين.