أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبة بوقف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مع تمكين رئيس مجلس الشعب القيام بمهام رئاسة الجمهورية لحين إجراء انتخابات الرئاسة. اختصمت الدعوي القضائية التي أقامها الباحث حامد صديق كلاً من رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية، وأوضح صديق أن قرار فتح باب الترشح منعدم، مشيراً إلي أن اجتماع لجنة انتخابات الرئاسة جاء بناء علي أمر من المجلس العسكري، وبالتالي يكون العسكري هو المصدر الرئيسي للقرار وليس لجنة الانتخابات، حتي وإن كان قد أصدر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة القرار بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل. وأكد صديق بطلان قرار فتح باب الترشح لعدم استقلالية لجنة انتخابات الرئاسة لثبوت أن غالبية أعضائها هم أعضاء في اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وكذلك لعدم وجود دستور دائم ينظم مهام اللجنة ولا يجوز اعتبار الإعلان الدستوري دستوراً مؤقتاً، بالإضافة إلي عدم وجود محضر اجتماع للجنة يؤكد تاريخ صدور القرار قبل نشره في الجريدة الرسمية.