أقام الدكتور حامد صديق، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبًا فيها بوقف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مع تمكين رئيس مجلس الشعب من القيام بمهام رئاسة الجمهورية لحين إجراء انتخابات الرئاسة. وذكر صديق، فى دعواه التى اختصمت خلالها كلا من رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية بصفتهم، أن قرار فتح باب الترشح منعدم، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنة انتخابات الرئاسة جاء بناءً على أمر من المجلس العسكرى، وبالتالي يكون العسكري هو المصدر الرئيسى للقرار وليس لجنة الانتخابات، حتى وإن كان قد أصدر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة القرار بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل. وشدد صديق على بطلان قرار فتح باب الترشح لعدم استقلالية لجنة انتخابات الرئاسة لثبوت أن غالبية أعضائها هم أعضاء فى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وأشارت الدعوى إلى عدم وجود دستور دائم ينظم مهام اللجنة ولا يجوز اعتبار الإعلان الدستورى دستورًا مؤقتًا، بالإضافة إلى عدم وجود محضر اجتماع للجنة يؤكد تاريخ صدور القرار قبل نشره فى الجريدة الرسمية.