اقام الباحث حامد صديق دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية،مع تمكين رئيس مجلس الشعب القيام بمهام رئاسة الجمهورية لحين اجراء انتخابات الرئاسة. اختصمت الدعوى القضائية التي اقامها الباحث حامد صديق كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية. واوضح صديق ان قرار فتح باب الترشح منعدما،مشيرا الى أن اجتماع لجنة انتخابات الرئاسة جاء بناء على أمر من المجلس العسكرى،وبالتالي يكون العسكري هو المصدر الرئيسى للقرار وليس لجنة الانتخابات ،حتى وإن كان قد أصدر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة القرار بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس المقبل. واكد صديق على بطلان قرار فتح باب الترشح لعدم استقلالية لجنة انتخابات الرئاسة لثبوت أن غالبية أعضائها هم أعضاء فى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى،وكذلك لعدم وجود دستور دائم ينظم مهام اللجنة ولا يجوز اعتبار الاعلان الدستورى دستور مؤقت، بالاضافة الى عدم وجود محضر اجتماع للجنة يؤكد تاريخ صدور القرار قبل نشره فى الجريدة الرسمية