«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية

فى ذكرى اليوم العالمى للمرأة، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة، فقد جاءت مسودة القانون صادمة ولم تستجب المسودة لأى من المطالب لتنظيم الأسرة على أسس قانونية ترعى الواقع الذى يعيشه المصريون والمصريات أو أى من مقترحات الجمعيات الأهلية الحقوقية أو المعنية بالمرأة والطفل.
أشارت المنظمة إلى أن هناك تناقضا فى كثير من المواد مثل حرمان المرأة من حقوقها إذا طلبت الطلاق لعدم الإنفاق فى المادة 38 وإعطاءها حقوقها إذا طلبت الطلاق لعدم الإنفاق المادة 55 وغيرها من أمثلة كثيرة للتناقض بين المواد من حيث الموضوع، فضلًا عن أن القانون يعطل الدستور ويجعل فقه الإمام أبوحنيفة هو المرجع، حيث إن الدستور فى المادة الثانية، ينص على أن مبادئ الشريعة هى الحاكمة، أما فى المسودة المادة الأولى، ما لم يرد نص يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة وليس مبادئ الشريعة.. وأضافت المنظمة أن فى المادة 11 من الدستور تنص على احترام المرأة والأمومة وترعى الأسرة، أما فى المسودة المادة 6 لا تعطى الشخصية القانونية للمرأة، والولى على المرأة أيًا كان سنها أو منصبها، أن يزوجها ويفسخ عقد زواجها، والمادة 103 تلغى العلاقة القانونية للام بأولادها، وتجعل الولاية للأب ثم الجد دون ذكر للأم، كما ينص الدستور على حرية العمل مكفولة للمواطنين، أما فى المسودة فلا يسمح خروج المرأة إلا لسبب شرعى.