في اليوم العالمى للمرأة.. «المنظمة المصرية» تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة كاملة ليتواكب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في العصر الحديث، بما يضمن المزيد من الحقوق للمرأة، بمناسبةاليوم العالمى للمرأة.
وأكدت المنظمة في بيان لها، بمناسبةاليوم العالمى للمرأة دوماً على ضرورة العمل على الدفاع عن حقوق المراة فكانت ومازالت تضع حقوقها في مقدمة أولوياتها حيث تطالب دائماً بحق المرأة بالعيش بحرية وكرامة بعيداً عن الخوف والاستغلال.
وذكر البيان أن المنظمة أطلقت أول حملة ضد ختان الإناث عام 1997ومازات تدعو وتناضل من أجل القضاء على هذه العادة السيئه، وفي عام 2020 أطلقت حمله "شارع آمن للمرأة المصرية" لتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.
وطالب البيان في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد، بقانون جديد يضمن حقوق المرأة، معتبرا أن مسودة الأحوال الشخصية الجديدة جاءت صادمة ولم تستجيب المسودة لأى من المطالب لتنظيم الاسرة على أسس قانونية ترعى الواقع الذي يعيشه المصريين والمصريات او اى من مقترحات الجمعيات الاهلية الحقوقية او المعنية بالمرأة والطفل، ففيما يخص قسم المرأة فجاء التناقض في كثير من المواد مثل حرمان المرآة من حقوقها إذا طلبت الطلاق لعدم الإنفاق في المادة (38) واعطائها حقوقها إذا طلبت الطلاق لعدم الإنفاق المادة (55) وغيرها من أمثلة كثيرة للتناقض بين المواد من حيث الموضوع.
واعتبر البيان أن القانون الجديد يعطل الدستور ويجعل فقه"الإمام أبو حنيفه" هو المرجع مدللا على أن الدستور في المادة الثانية نص على أن مبادئ الشريعة هي الحاكمة، في المسودة المادة الأولى؛ ما لم يرد نص يعمل بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وليس مبادئ الشريعة.
وأكد البيان أن المادة 11 من الدستور تحترم المرأة والأمومة وترعى الأسرة، وفي المسودة المادة 6 لا تعطي الشخصية القانونية للمرأة وللولي على المرأة ايا كان سنها أو منصبها أن يزوجها وأن يفسخ عقد زواجها، بينما ألغت المادة 103 العلاقة القانونية للأم بأولادها، وتجعل الولاية للأب ثم الجد دون ذكر للأم.
وانتقد البيان تناقض القانون مع الدستور والذي نص على أن حرية العمل مكفولة للمواطنين، بينما نصت المسودة على عدم السماح بخروج المرأة الا لسبب شرعي وفقا للمادة 37.