رايتس ووتش تطالب بتعديل مواد بالدستور تقوض حقوق الإنسان

انتقدت المواد 5 و8 و9 و36 وأشادت بالمادة 47

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بتعديل المواد الواردة في مسودة الدستور والتي تقوض حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت المنظمة خلال رسالتها إلى الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء، أن المسودة التي وضعتها الجمعية تنص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية لكن نصوصها لا تتوافق مع القانون الدولي، فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وحريتي العقيدة والتعبير، وكذلك، على نحو يثير الدهشة، فيما يتعلق بالتعذيب والإتجار في البشر.
وأضافت المنظمة أن بعض المواد المحورية الأخرى لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن شأنها أن تمثل تهديداً جدياً لمستقبل حقوق الإنسان في مصر مثل المادة 5 والخاصة بحظر التعذيب على نحو واضح، إذ تقتصر على حظر أشكال أدنى من ''الإيذاء البدني أو المعنوي'' بدلاً من النص على جريمة التعذيب وإقرار ضرورة التحقيق والملاحقة القانونية عند وقوعها.
وأكدت المنظمة أن المادة 36 لا تتوافق علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حيث أن المادة تنص علي (إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية''، وأن الدولة تضمن للمرأة ''التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع''.
وتتناقض هذه المادة مع مادة أخرى في نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس ، حيث يمثل التمييز ضد المرأة في القانون المصري، وبالأخص في قانون الأسرة، مشكلة مزمنة وقديمة بالنسبة لحقوق المرأة فى مصر، لكن الاحتفاظ بالإشارة إلى ''أحكام الشريعة'' في الدستور الجديد هو أمر يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة .
وانتقدت المنظمة بشدة المادة 8 من باب الحريات ، حيث قصرت تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات (الإسلام والمسيحية واليهودية)، ومن ثم تستبعد أتباع الديانات الأخرى، وخاصة البهائيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
ومن المواد التي تُنَاقش حتى الآن رغم عدم إدراجها في المسودة الحالية، هي المادة 9، التي تعتبر التهديد الخطير لحرية التعبير والعقيدة، حيث تنص على أن ''الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين'', حيث شددت المنظمة أن من شأن هذه المادة أن تعرض شيعة مصر بصفة خاصة للخطر، لأنهم مسلمون يتبنون تفسيراً مخالفاً لتفسير الأغلبية السنية بشأن ''الخلفاء الراشدين''.
في الوقت نفسه ، أشادت المنظمة بالمادة 47 والتي تحظر إنشاء محاكم استثنائية ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، حيث ستضع حداً لإساءة استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وهي الممارسة التي اتسع نطاقها في عهدي مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويمكن أن تؤدي إلى حلّ محاكم أمن الدولة .