بالرغم من القرار الذى أصدره أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتى تدير شئون اتحاد الكرة بمنع حكام الدورى الممتاز من إدارة مباريات القسم الثانى إلا أنه على أرض الواقع لم يتم تنفيذه والدليل أن الحكم الدولى محمد معروف قد أدار لقاء فاركو وبنى عبيد بالقسم الثانى والذى انتهى بالتعادل السلبى وأقيمت يوم - الخميس - الماضى والتى طالب فيها بنى عبيد بضربة جزاء لم تحتسب.. وايضاً الحكم محمود وفا والذى أدار لقاء السكة الحديد مع الترسانة.. ونفس الأمر مع الحكم الدولى محمد أبو خاطر. يأتى ذلك فى الوقت التى ظهرت فيه أخطاء الحكام بالقسم الثانى على كل شكل ولون مثل الحكم وليد عبد الرازق فى مباراة الرجاء بمطروح مع أبو قير للأسمدة والتى لم يحتسب فيها ضربة جزاء مستحقة لصالح الرجاء.. وفى مباراة حرس الحدود مع دكرنس والتى أدارها محمد حسن من منطقة الإسماعيلية والتى فاز بها الأول بهدف دون رد بالرغم أن فريق دكرنس أكد أن الكرة لم تتخط خط المرمى وهو خطأ من مساعد الحكم بينما تسيطر حالة من الاستياء على قطاع غير قليل من الحكام بسبب اقتصار التعيينات على عدد معين منهم والتى تدير المباريات بانتظام مثل هشام الفلال من منطقة البحيرة ومحمد سيد بكر من القاهرة والذى أدار لقاءات بالدورين ال 64 و32 لبطولة كأس مصر وحمادة الهلاوى من سوهاج بالإضافة إلى وجودهم حكام رابع بمباريات الأهلى والزمالك ومعهم الحكم وائل فرحان من بورسعيد والذى يحمل رخصة غرفة تقنية الفيديو ويتواجد فى الدورى الممتاز والقسم الثانى والذى « يتبناه « عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى والمسئول عن ملف تقنية الفيديو بتكليف من أحمد مجاهد وعصام هو الذى اكتشف وائل فرحان لدرجة أن عبد الفتاح أرسله للجزائر فى وقت سابق للمشاركة بدورة ودية وقال له عصام حينذاك « أنا عملت معاك الواجب إما تشرفنى وإما لا تسألنى عن التحكيم مرة أخرى « مما وضع وائل فرحان تحت ضغط شديد خلال إدارته لإحدى المباريات وظل يجرى بكل قوة فتعرض للإصابة بشد فى الخلفية ولم يكمل المباراة من ناحية أخرى ينتظر الحكام وصول 300 طاقم ملابس لاتحاد الكرة والمتواجد فى الجمارك منذ اللجنة الخماسية السابقة.. على الجانب الآخر عاد الحكام لعمل المسحات الطبية فى مباريات الدورى الممتاز من جديد اعتباراً من مباريات الأسبوع ال 15 وذلك بعد توقف دام أسبوعين ال 13 وال 14 بقرار من اتحاد الكرة والذى كان قد رفض تحمل نفقات المسحات الطبية بالنسبة للإندية وبعد أن عادت الأخيرة لعمل المسحات على نفقتها الخاصة قررت اللجنة المؤقتة عودة المسحات للحكام لأنه لا جدوى من إجراء المسحات للحكام إذا كان اللاعبون لا تجريها وعندما قررت الأندية تحمل التكلفة عادت الجبلاية لإجرائها للحكام.. وتبلغ تكلفة المسحة 1300 جنيه للحكم والتى يتم إجراؤها بوزارة الصحة بعد أن كانت تجرى فى اتحاد الكرة.. المشكلة أن الحكام يجرون المسحات الطبية قبل اللقاءات ب 48 ساعة ولا يدخلون فى معسكرات مثل اللاعبين ولكن يعودون إلى أعمالهم الخاصة وأسرهم ويقابلون اصدقاءهم.. حالة الاندهاش مستمرة من قرار الجبلاية بأن يدير مباريات القسم الثالث حكام من نفس المحافظة بالرغم أن الحكام يكون لهم أقارب وأصدقاء يعملون بتلك الأندية.