مصر تختبر قوتها الاقتصادية فى السوق الدولية

نجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية فى العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1,5 مليار دولار، و1,5 مليار دولار على التوالي.
شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16,5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16,5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى4,4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3,75 مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 5، 10، 40 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل بل فى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى من مصر وهو الامر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.

ثقة الأسواق الدولية

اكد وزير المالية ان استمرار ثقة الاسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى الاخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الاجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالى لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وفى ضوء هذا الإصدار والذى يعد نجاحا اخر لمصر فى اسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاحًا كبيرًا. وقد اكد الوزير ان نجاح الاصدار الدولى يعكس ثقة المستثمرين فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن. كما اوضح بان هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالى 2020/2021 وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

مصادر تمويل إضافية

قال الوزير إن الإصدار الأخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالى 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما اوضح بان الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرارا لنهج وزارة المالية والذى يهدف الى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض اسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الاصدار بدون اضافة علاوة اصدار جديدة على اسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاث بل ان اسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الاجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت اقل من الاسعار السائدة فى اسوق الثانوى قبل الطرح وهو مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.

سندات بآجال مختلفة

أوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 اعوام بسعر فائدة يقدر ب 3.875% مقابل عائد افتتاحى معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات ال 10 اعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.875%. وتجدر الاشارة الى ان اسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% والسندات ذات الاجل 12 سنه نحو 7.053% والسندات ذات الاجل 40 عام نحو 8.15%. كما ان اسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالى والذى قامت به وزارة المالية فى 8 فبراير 2021 يعتبر افضل وبكثير من الاسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد اصدار سندات ذات اجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% وسندات ذات الاجل 12 عام بنحو 7.625% والسندات ذات الاجل 30 عامًا بنحو 8.875% مما يؤكد تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصرى بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على أرض الواقع.