أردوغان يتنصل من المسئولية ويقيل نائبين لوزير المالية

بعد توريطه لتركيا فى أزمة اقتصادية

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التضحية برجاله مع كل أزمة اقتصادية، بدلًا من البحث عن حلول جذرية للأزمة التى أرهقت الشعب، فقد قام بإقالة نائبين لوزير المالية، فى تعديل آخر بين صفوف صانعى السياسة.
وبحسب مرسوم رئاسى نشرته الجريدة الرسمية فى تركيا، أقيل نائبا وزير المالية، عثمان دينكباس وبولينت أكسو، وجرى تعيين نائبين جديدين.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن هذه الخطوة تأتى فى أعقاب تعديلات جرت فى نوفمبر الماضي، عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزى التركي، مراد أويسال، كما استقال صهر الرئيس، بيرات البيرق من منصب وزير المالية.
وتقرر تعيين فريدون هادى سينيرلى أوغلو، الذى يشغل منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة منذ 2016، مستشارًا رئيسيًا لأردوغان ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم المتحدة كسفير.
وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول أريسا أريكان نائبا لرئيس المجلس التنفيذى لصندوق الثروة السيادية التركى.
واتهم حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة فى البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وحتى سبتمبر 2020 كان سعر الفائدة فى المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن فى ضوء ما شهدته البلاد من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولى محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد.
وتمثل النهج الجديد فى تبنى سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول فى 20 نوفمبر 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، وفى 25 ديسمبر2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالى ليقفز السعر إلى 17%.
وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته فى المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل فى شئون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية فى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدى العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود فى نسب التضخم.