تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء بيان إلقاء وزير الخارجية سامح شكرى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى بيان وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر فى ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة. تستكمل لجنة التضامن بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء لرصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، وذلك عقب إحالة رئيس مجلس النواب لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة لبحثه والتأكد من صحتها وما ورد فيه ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه. وأوضح بأن اللجنة المشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الاقتصادية ستعقد اجتماعها المقبل والثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بالقاعة الفرعونية لمناقشة هذا البيان والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من ايضاحات على أرض الواقع. وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة على التعاون بين البرلمان ووزارته لتحقيق المصلحة العليا للدولة، لافتا إلى حرص وزارته على توفير فرص عمل للشباب فى الداخل والخارج للحد من البطالة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لعرض الموقف التنفيذى من برنامج وزارته وأضاف «نسعى لخفض البطالة تطوير 113 مركز تشغيل على مستوى الجمهورية من 300 مكتب لافتا الى أهمية دور القطاع الخاص فى تشغيل الشباب». وشرح محمد سعفان وزير القوى العاملة الرؤية المستقبلية للوزارة وقال خلال الجلسة العامة تستهدف الوزارة خفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5 و6 % وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والجهات الوطنية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدنى، والشراكة مع القطاع الخاص. شرح محمد سعفان وزير القوى العاملة جهود وزارته لتحقيق الرعاية والحماية للعمالة غير المنتطمة وقال خلال الجلسة العامة «ساهمت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه فى المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة فى مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا». وقال «تم صرف 186 مليونا و533 ألفا و220 جنيها على الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12 ألفا و182 عاملا. وأضاف «وتم صرف 8 ملايين و176 ألفا و946 جنيها على الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا. وقال الوزير تم إصدار وثائق بوليصة التأمين (شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عاملا غير منتظم بإجمالى 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه. وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه يتم حاليا تنفيذ مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التى يعملون عليها، وذلك كله مجانا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيمانًا منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها. وقال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان «ويجرى استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة, ويجرى حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى برعايتهم ومساندتهم. قال محمد سعفان وزير القوى العاملة انه فى مجال تشغيل الشباب بالداخل: تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وفى مجال التشغيل بالخارج: تم تشغيل مليون وثمانمائة وتسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالى الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية)، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج. وقال الوزير، نجحت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصرى وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالى لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصرى مليار و53 مليونا و105 آلاف و554 جنيها، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية. أكد وزير القوة العاملة محمد سعفان أن التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أظهرت أن المنشآت التى تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة، والأمراض المهنية 921 مرضا.
