8 فبراير المقبل.. «يوم الحساب»

أعلن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر أن مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ ستبدأ فى 8 فبراير المقبل، مشددا على أنها ستكون محاكمة كاملة وعادلة، يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر فى كل قضايا الوقائع القانونية والدستورية.
فيما ستحال لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب غدا على مجلس الشيوخ الذى تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة «التحريض على التمرد»، ولكن لم تصدر حتى كتابة هذه السطور أى تصريحات علنية لبيلوسى بشأن إجراءات عزل الرئيس الأمريكى السابق.
ولم يتطرق شومر إلى الجدول الزمنى لمحاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، حيث يناقش الديمقراطيون المدة اللازمة للانتهاء من العملية، لكن المحاكمة يجب أن تبدأ فى الساعة الواحدة ظهر اليوم التالى لتسلم المجلس مواد العزل.
وفى السياق نفسه، يضغط العشرات من الجمهوريين المؤثرين، بهدوء، على مشرعى الحزب فى الكونجرس، من أجل مساءلة ترامب وإدانته، ورغم أن تلك الجهود لا تبدو منسقة، إلا أنها تعكس معركة أوسع داخل الحزب الجمهوري، بين الموالين لترامب وأولئك الذين يريدون قطع العلاقات معه، والتأكد من أنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى.
ويبذل عدد من المانحين الجمهوريين الكبار جهودا من وراء الكواليس لإدانة ترامب، وسط دعوات مشابهة صدرت عن مسئولين سابقين فى البيت الأبيض، مثل كبير الموظفين السابق جون كيلي، إضافة إلى مذكرة من تسع نقاط، تحث المشرعين الجمهوريين على دعم إدانة الرئيس السابق.
لكن الخبير الاستراتيجى الجمهوري، آدى ساثي، قلل من أهمية ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام المحلية، وقال: إن «بضعة أعضاء جمهوريين فى مجلس الشيوخ يفكرون بالفعل فى دعم إدانة ترامب، لكن عددهم لن يكون كافيا لتمرير قرار الإدانة».
ودعا ساثى قادة الحزب أن يبنوا على ما أحرزه ترامب من شعبية فى أوساط الناخبين، وخصوصا الجدد منهم، لإعادة توحيد الصفوف، من أجل تحالف مستقبلى قوى يتمكن من استعادة الأغلبية الجمهورية فى الكونجرس خلال انتخابات عام 2022 النصفية.
وقطع الدستور الأمريكي، الطريق أمام التهرب من «نزع الثقة»، فأتاح إكمال إجراءات العزل حتى بعد مغادرة المنصب. فى سنة 1876، مثلا، استقال وزير الحرب وليام بنكناب، قبل دقائق قليلة من تصويت مجلس النواب على عزله، وتقرر أن تستمر إجراءات العزل، لأن استقالته لا يمكن أن تتحدى سلطات الكونجرس.
أما فى حالة الرئيس ريتشارد نيكسون، الذى استقال فى أغسطس 1974، فقد استقال ساكن البيت الأبيض، وقتئذ، لأن مسألة عزله كانت محسومة، لكنه فضل أن يتحمل المسئولية ولم يتنصل من أخطائه.
ولم يتحرك الكونجرس، وقتئذ، لأجل عزل نيكسون أو نزع الثقة منه، لأنه لم يكن ثمة أى مؤشر على عودته المحتملة لأجل شغل أى منصب فيدرالى فى الولايات المتحدة، لكن المؤسسة التشريعية كانت قادرة بصلاحياتها على إجراء المحاكمة التى تفضى إلى مسارين بارزين هما العزل من المنصب ونزع الثقة.
ويبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب بدأ أخيرا يأخذ موضوع عزله على محمل الجد، إذ عين بوتش باورز، وهو محام جمهورى مخضرم وله خبرة فى قانون الانتخابات، لتمثيله عندما ينظر مجلس الشيوخ فى مواد العزل.
وقد وجد ترامب صعوبة فى العثور على من يترافع عنه أثناء المساءلة، ورفض محامون مثَّلوه فى السابق، المشاركة فى محاكمة ثانية، وأشاروا إلى أن خصومه السياسيين لديهم قضية أقوى هذه المرة.
وباورز، المحامى الذى يتخذ من ساوث كارولينا مقرا له، كان ترافع عن جمهوريين معروفين، مثل مارك سانفورد ونيكى هايلي، كما أنه يحظى باحترام كل من الجمهوريين والديمقراطيين، ولم يتم الكشف عن وجود محامين آخرين حتى الآن.