صوّت مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، لصالح المُضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، بعد أن وافق 232 نائبًا على مشروع القرار مقابل رفض 196 وامتناع 4 نواب عن التصويت. يُحدد مشروع القرار الخطوط العريضة لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية في مساءلة ترامب بهدف عزله من منصبه، ويوضح الإجراءات المُقرر اتباعها وجلسات الاستماع التي ستعقدها لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس بالإضافة إلى كيفية تقديم اللجنة القضائية لتقاريرها إلى المجلس. كذلك ينظم القرار عملية استجواب الشهود، ويحدد حقوق الرئيس ومحاميه. وقالت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، قبل التصويت "اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم". رد ترامب بغضب على الإجراء الذي قاده الديمقراطيون، وقال إن كل ما يجري "أكبر عملية لتشويه السمعة في التاريخ الأمريكي". لا تعد هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها سياسيون أمريكيون إجراءات مساءلة الرئيس التي تهدف إلى عزله. على مدار التاريخ الأمريكي المُمتد 243 عامًا، جرت ثلاثة تحقيقات بهدف إقالة رؤساء أمريكيين، مع الرئيسين بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868، كذلك أقرت لجنة تابعة للكونجرس مساءلة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ولكنه استقال قبل التصويت في مجلس النواب، ما يعني أنه لم يُعزل. كيف يُعزل الرئيس الأمريكي؟ حسب القانون الأمريكي، فإن إجراءات عزل الرؤساء تمر عبر مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في تصويت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصّل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى "العزل"، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس. بعدها يصوت مجلس الشيوخ على كل مادة، ويجب أن الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء لإدانة الرئيس، وحال تحقق ذلك فإن العزل يصبح تلقائياً ولا يمكن العدول عنه. أما إذا لم تحصل القضية على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، فإن الرئيس يُبرأ، ويستمر في منصبه. تمّت إقالة أندرو جونسون وبيل كلينتون على مستوى مجلس النواب، ولكن تمت تبرئتهما في مجلس الشيوخ، واستمرا في منصبهما. مساءلة جونسون فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا لمساءلة الرئيس الأمريكي السابق أندرو جونسون، بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الجمهوريين، إثر سعيه لإعادة الولايات المنفصلة عن الاتحاد الأمريكي بعد الحرب الأهلية بشكل سريع، مع استثناء العبيد السابقين الذين حصلوا على حريتهم وعلى الجنسية الأمريكية. أصبحت الأوضاع أكثر سوءًا في واشنطن، بعد نقض جونسون القرارات وتجاوز الجمهوريين في الكونجرس، وعارض التعديل الرابع عشر في القانون الأمريكي، الذي يمنح الجنسية للعبيد السابقين، إلا أن إصراره على إقالة وزير الحرب إدوين سانتون كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. دفعت تلك الإقالة مجلس النواب إلى سحب الثقة منه، بعد اتهامه بمخالفة القانون، فلا يحق للرئيس أن يتخذ قرار بعزل وزير الحرب في أعقاب الحرب الأهلية، وجرى سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد. استقالة نيكسون اضطر الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة من منصبه، بعد انتهاء قرابة ثلاثة أعوام في فترة رئاسته الثانية، بعد ثبوت تورطه في فضيحة التجسس على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي المعروفة ب"فضيحة ووترجيت". وُجهت ثلاثة اتهامات لنيكسون وهي إساءة استخدام السلطة وتحدي قرار المحكمة باستدعائه في قضية التجسس وعرقلة سير العدالة. حاول نيكسون في بداية الأمر الخروج من الأزمة، ونفى علاقته بالفضيحة، ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) العديد من الأدلة، ليصبح أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه. فضيحة كلينتون فُتحت تحقيقات لمساءلة الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون بتهمة الكذب أمام هيئة محلفين كبرى وعرقلة العدالة، بعد كذبه بشأن طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي، المُتدربة في البيت الأبيض وقتذاك. حسب التحقيقات، فإن علاقة جنسية غير مشروعة قصيرة وقعت بين كلينتون ولوينسكي، إذ اتفق كلاهما على أنهما مارسا الجنس عن طريق الفم ولكن العلاقة لم تتطور إلى المعاشرة الجنسية الكاملة. نفى كلينتون الأمر أثناء المحاكمة التي جرت عام 1998، وكرر كذبته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عام 1999، ولكنه اضطر للاعتراف بعد الضغوط التي مورست ضده، وبعد الحصول على أدلة تدينه هو ولوينسكي. اعترف كلينتون، في أغسطس 1998، بكذبه على الشعب الأمريكي، وأقر بإنه كان على علاقة غير شرعية مع المُتدربة في البيت الأبيض. تمكّنت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب من عزله على أي حال وصوّت معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لصالح إدانته. غير أن القضية لم تحصل على تأييد ثلثين من أعضاء المجلس الضرورية لتمريرها، فاستمر في منصبه.
