بعد إعادة العرض على مجلس الوزراء، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من مواد القانون، وافق المجلس بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. التعديلات الجديدة، عقوبات رادعة، حيال جرائم ختان الإناث منها أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، علاوة على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، بالإضافة إلى أنه يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
