حلم أصحاب المعاشات يتحقق.. استرداد أكثر من 300 مليار جنيه

بحلول عام 2021 ستكون مصر قد سددت نسبة لا بأس بها من أموال التأمينات.. الحلم الذى تحقق بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم سداد حتى الآن 245 مليار جنيه وسيشهد العام الجديد سداد قيمة أخرى جديدة من أموال المعاشات لتتجاوز 300 مليار جنيه.
قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن الوزارة أوفت بالتزامها العام المالى المنتهى تجاه صناديق التأمينات والمعاشات.
وتابعت المصادر أنها تخطط حاليًا لبدء سداد التزامات العام المالى الجديد وفقًا للجدولة التى تمت مع صناديق التأمينات والمعاشات بعد توجيه رئاسى للحكومة.
وأكدت المصادرأنه سيتم إصدار سندات جديدة لصالح صندوقى المعاشات بواقع 40مليار جنيه مع سداد باقى مبلغ الجدولة البالغ 170مليار جنيه, لافتة إلى أن إصدار السندات الجديدة يأتى للوفاء بالتزامات الخزانة العامة تجاه صندوقى أصحاب المعاشات بناءً على اتفاق جدولة أموال صناديق المعاشات طرف الخزانة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن السندات الجديدة تهدف إلى خفض التزامات وزارة المالية العام المقبل لأصحاب المعاشات النقدية مع الالتزام بسداد قيمة الاستحقاقات المتفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم سداد 130 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات وإصدار سندات بقيمة 40 مليار جنيه ليصل مجموع ما ستحصل عليه صناديق المعاشات 170 مليار جنيه المتفق عليها. وحول سعر الفائدة، أكدت المصادر أنها ستحدد بواقع 5.9% بدلا من 5.5% لدعم صندوقى التأمينات والمعاشات.
وقال د.محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تسعى لتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
قال الوزير: إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذى يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021، موضحًا أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالى المقبل.
أضاف: إن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة, ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.