تزامنًا مع الإنتخابات التى تجريها فى نقاباتها الفرعية قررت نقابة المحامين التحول الى نظام السداد الرقمى للاشتراكات السنوية عن العام 2021، وذلك للمحامين المسددين لاشتراكات عام 2020 من خلال السداد فى النقابات الفرعية فى محافظات الجمهورية اعتبارًا من يناير 2021. كما قررت توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك فى مقار النقابات الفرعية لاستلامها، وكذلك تكلف الإدارة المالية ولجنة القيد بإشراف لجنه التطوير والتحول الرقمى بعمل اللازم نحو تنفيذ القرار، والإعلان عن تلك الإجراءات المحددة للسداد تفصيلاً. وقال رجائى عطية، نقيب المحامين، إن هذا التزام بواجبنا الذى تعهدنا به من تيسير الخدمات النقابية للزميلات والزملاء كافة من الأساتذة المحامين وتطوير وتحديث منظومة العمل النقابى على المستويات كافة لضمان خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين من دون تمييز. طالب المحامى خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أعضاء مجلس النقابة بعقد اجتماع عاجل يتم فيه وقف انتخابات النقابات الفرعية. كما طالب أبوكراع، باعتبار الإصابة بفيروس كورونا من الأمراض المزمنة التى يرتفع سقف مساهمة النقابة فيها إلى 60 ألف جنيه للعضو المصاب. فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، استلام أوراق الترشح على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية، من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثالثة مساءً، حيث تستمر عمليات التقديم حتى يوم الخميس 31 ديسمبر الجارى للمترشح شخصيًا أو بوكالة خاصة. وتقدم عدد من النقباء الحاليين وأعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية السابقين والحاليين لمقاعد النقيب بأوراق ترشحهم منهم حسن أمين لنقابة جنوبالقاهرة وهشام زين نقيب شمال القاهرة وزكريا رضوان وكيل المجلس، ورضا الأجاوى لنقابة المنصورة، ومحمد الصياد عضو مجلس النقابة العامة السابق نقيبًا لنقابة شمال المنصورة، إضافة لصبرى السعدنى الذى أعلن لترشحه على ذات المنصب أيضًا وهو عضو مجلس حالى بهذه النقابة الفرعية. ونفى المحامى إبراهيم سعودي، القيادى بجبهة الإصلاح النقابى مشاركة الجبهة بقائمة فى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقررة فبراير المقبل. قال سعودي: «حتى لا يتاجر البعض بهذا الاسم فى انتخابات النقابات الفرعية أو فى أى انتخابات أخرى، فمنذ إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين توقف تمامًا وتجمد وانتهى عمل ما سمى نقابيًا فى حينه (جبهة الإصلاح النقابى ). وعلق: «لم يكن ولن يكون إصلاح نقابة المحامين حكرًا على أحد ولا قاصرًا على فرد بذاته أو مجموعة بعينها، فالإصلاح فكرة للجميع لا يملكها أحد ولا يحتكرها أو يحتكر الحديث باسمها أحد.