قررت نقابة المحامين التحول الى نظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية عن العام 2021، وذلك للمحامين المسددين لاشتراكات عام 2020 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية اعتبارا من يناير 2021. كما قررت توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك في مقار النقابات الفرعية لاستلامها، وكذلك تكلف الإدارة المالية ولجنة القيد بإشراف لجنه التطوير والتحول الرقمي بعمل اللازم نحو تنفيذ القرار، والإعلان عن تلك الاجراءات المحددة للسداد تفصيلاً. يأتي ذلك تيسيرًا على المحامين في سداد الاشتراكات السنوية، سيما وقد لمس الجميع ما كان يعانيه المحامون من متاعب ومصاعب لتلقي أبسط الخدمات ومعاناتهم في الوقوف لساعات لسداد الاشتراكات السنوية، فضلا عن المشاق التي يتكبدها الزملاء في النقابات الفرعية بسبب البعد الجغرافي. وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، أن هذا التزامًا بواجبنا الذي تعهدنا به من تيسير الخدمات النقابية لكافة الزميلات والزملاء من الأساتذة المحامين وتطوير وتحديث منظومة العمل النقابي على كافة المستويات لضمان خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تمييز.