أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين، هو أحد أسس التنمية الاقتصادية لنقابة المحامين، وأيضًا التنمية المهنية لأبنائها، وأكبر دور لحماية أموال المحامين، مشيرًا إلى أن أي حديث عن خدمة أو ميزة أو دور نقابي، ما كان ليتم في غير تحديد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين. واستنكر "عاشور" خلال كلمته، اليوم، الثلاثاء، بالحفل السنوي لإفطار النقيب المقام بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، تسليم أموال المحامين تحت أي مسمى لغير المشتغلين، لافتًا إلى أن العضو، أو النقيب، الذي يري أنه سيضمن أنه سينجح في انتخابات نقابية بأصوات غير المحامين ليتولى مسئولية المحامين، يرتكب جريمة في حق زملائه، وجموع المحامين، قائلًا: "نحن نريد أن نبرئ أنفسنا وتاريخنا من مثل هذه الأفعال". وأوضح أن المجددين للعام الحالي، هم من كانوا يدرون أموال النقابة منذ 2016، كما أكد أنه لا يوجد مستحق للتجديد لم يجدد خلال هذا العام، قائلاً: “لا يصح أن يشارك في الأرباح من لم يشارك في الإنتاج، فكما أن الأرض لمن زرعها فالمحاماة لمن يشتغل بها”. وكشف نقيب المحامين بالأرقام دخل النقابة من أتعاب المحاماة والدمغة، في مقارنة بين عامي 2016 و2017، ففي عام 2016 عندما كان عدد المحامين المسددين للاشتراكات، ويستفيدون من خدمات النقابة 380 ألفًا، كان الدخل للنقابة 188 مليون جنيه، بينما في عام 2017، وبعد تنقية الجداول كان عدد المحامين المسددين للاشتراك 140 ألفًا، والدخل 182 مليون جنيه، وهو ما يدل على أن المستبعدين خلال التنقية في 2017 لم يسببوا للنقابة أي خسائر مالية، لكونهم ليسوا موردًا لها، لأنهم غير مشتغلين. وفي إحصائية أخرى عرضها نقيب المحامين، مقارنًا خلالها بين حجم مصروفات وإيرادات نقابة المحامين خلال عامي 2016 و2017، موضحًا أن حجم الإيرادات خلال عام 2016، عندما كان عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة 386 ألف محام، بلغ 392 مليون جنيه، بينما في عام 2017، وعندما أصبح عدد المحامين المقيدين بعد التنقية 140 ألف محام فقط، بلغ حجم الإيرادات 604 ملايين جنيه، وهو دليل أيضًا على مدى الخسائر التي تتكبدها النقابة بقيد غير المشتغلين، وأن المشتغلين الفعليين هم من يحققون دخلًا وموردًا حقيقيًا للنقابة. وقال “عاشور” إن المشتغلين فعليًا هم 140 ألف محام، وهم أصحاب الحق حسابيًا وموضوعيًا، وهناك ضرورة للتنقية، وهي الحفاظ على الأموال لمستحقيها، والتي لم تقل منذ 2016، مضيفًا أن مسئوليته الأولى، هي الحفاظ على أموال المشتغلين من الدخلاء بأي شكل، حتى لو استخدموا رداءً قانونيًا أو أدوات قانونية للخروج بنصيب غير مستحق لهم.
