الخضيري: قانون محاكمة رئيس الجمهورية سارٍ و«استعدوا هانجيب الراجل الكبير»

أنهي المستشار محمود الخضيري اجتماع اللجنة التشريعية أمس قائلا: شدوا حيلكم هانجيب الراجل الكبير ونوجه له تهمة الخيانة العظمي، وذلك بعد الموافقة بالاجماع علي استخدام قانون محاكمة الوزراء رقم 58 لتوجيه الاتهام بالاهمال والتقصير الي وزير الداخلية، وذلك استنادا الي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن سريان قانون محاكمة الوزراء والصادر خلال الوحدة بين مصر وسوريا، ومع استبدال الثلاثة قضاة السوريين بآخرين من القضاء المصري .
وقال الخضيري إنه وفقا لنص المادة الأولي من القانون 58 الذي سمحت الدستورية العليا باستخدامه فإن أحكام القانون رقم 56 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية مازالت سارية مما يعني محاسبة رئيس الجمهورية المخلوع لنحاسبه بذات القانون .
وقرر د . سعد الكتاتني في الجلسة العامة بدء أعمال اللجنة المشكلة للاستماع لأقوال الوزير في الاتهامات الموجهة له علي أن تعرض توصياتها بشأن اقتراح الاتهام في أولي جلسات المجلس القادمة، تتضمن اللجنة كلا من المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية ومحمود السقا ومحمد الحسيني رئيس لجنة الخطة وطلعت مرزوق.
وشهد اجتماع اللجنة التشريعية امس اختلافات بين النواب حول قانونية محاكمة وزير الداخلية برلمانيا وفقا لقانون محاكمة الوزراء الحالي الذي تنص بنوده علي استدعاء قضاة من سوريا، وطالب النائب د. وجيه الشيمي أن الاتهام ليس يقينيا طالما هناك خلاف حول الدليل مؤكدا أن أن الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة خاصة وهو أول قرار تتخذه اللجنة التشريعية .
ورفض غالبية النواب طلب العفو، وأكد النائب محمد العمدة أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ، وسمح القرار باستخدام القانون الحالي مع استبدال القضاة السوريين بمصريين والاحداث تستوجب توجيه الاتهام للوزير بالاهمال .
وأيده النائب حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لأنه لا اجتهاد علي قرارات الدستورية العليا.