حكمدار بورسعيد: الحاكم العسكرى رفض تأمين الملعب واكتفى بحماية اللاعبين

استمعت لجنة تقصى الحقائق لأحداث بورسعيد الدامية إلى اللواء محمود فتحى حكمدار المحافظة والذى عرض الخطة الأمنية التى وضعتها مديرية أمن بورسعيد قبل المباراة، وجاءت فى 4 صفحات، وموقع عليها من قبل اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق.
وقال الحكمدار إنه فى يوم 19 يناير تم عقد اجتماع موسع حضره كل قيادات المديرية لوضع النقاط الرئيسية بشأن عملية التأمين، وتم خلاله الاتفاق على نزول جماهير الأهلى فى محطة قطار (الكاب)، وهى محطة القطار التى تسبق بورسعيد بمحطة واحدة، وكان ذلك الإجراء لمنع حدوث احتكاكات بين جماهير الأهلى والمصرى فى بورسعيد فى حال نزولهم محطة القطار الأساسية فى بورسعيد، مضيفا أنه تم توفير 22 أتوبيسا لنقل جماهير الأهلى إلى المدينة، ولكن تلك الأتوبيسات لم تكف فتم الدفع ب 9سيارات أمن مركزى لاستخدامها فى نقل مشجعى الأهلى.
وأوضح الحكمدار أن مدير الأمن السابق أجرى خلال الاجتماع اتصالات مع كل القيادات بألتراس الأهلى والمصرى للاتفاق على الخروج بمباراة طيبة تليق بالفريقين، وتم الاتفاق مع جماهير المصرى على رفع لافتة تدعوبالشفاء للكابتن محمود الخطيب، غير أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، لأن جماهير الأهلى بمجرد نزولهم أرض بورسعيد بدأوا فى توجيه السباب لجماهير المصرى، وقاموا بحركات لا أخلاقية، فضلا عن رفع لافتة تسيء لبورسعيد خلال المباراة، وهى التى أشعلت الأحداث. وكشف «فتحى» أن القوات المسلحة رفضت تأمين الملعب واكتفت فقط بتأمين لاعبى الفريقين، مشيرا إلى أن مدير الأمن السابق والمحافظ اتصلا بالحاكم العسكرى، وطلبا منه تأمين المباراة لخطورتها، وكان رد الحاكم العسكرى سأتولى تأمين فريق الأهلى والمصرى فقط، وتتولى الشرطة تأمين المباراة، مضيفاُ انه تم الدفع ب 6 تشكيلات، ثم إضافة تشكيلات أخرى وصلت إلى 17 تشكيل أمن مركزى، ليصل العدد الإجمالى إلى 900 مجند.
وعن تفاصيل باب الخروج الحديدى للنادى الأهلى والذى كان مغلقاً، أوضح الحكمدار إنه لم يعط تعليمات بإغلاق الباب، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للرد عليه بأن كل الروايات والشهود عكس ذلك، وأن أحد قيادات مجلس إدارة نادى المصرى قال: إن الباب تم إغلاقه بأوامر أمنية، وهنا تراجع الحكمدار عن كلامه أول مرة، وقال الباب تم إغلاقه خوفا من صعود جماهير المصرى إلى جماهير الأهلى، وهو ما حدث قبل ذلك فى مباراة الاتحاد.
وأكد الحكمدار أن الضباط المتواجدين بالاستاد لم يطلبوا أى مساعدات أوإمدادات أوتعزيزات أمنية أثناء تصاعد الأحداث، حتى بعد نزول الجماهير إلى الملعب أكثر من مرة قبل المباراة، وحتى بعد نهايتها.
وعلى الرغم من التأكيد المستمر للحكمدار طوال الاجتماع على أنه كانت هناك خطة أمنية محكمة للمباراة داخل الملعب وخارجه، غير أن أفراد اللجنة ردوا عليه بأن عددا كبيرا من الشهود أخبروهم بأن عمليات الدخول والخروج إلى الملعب كانت سهلة جدا، ولم يكن هناك أى فرد أمن يمنعهم، فضلا عن أن الكردونات الأمنية التى يصنعها أفراد الأمن عادة فى المباريات لم تكن موجودة.
وخلال التحقيقات قال النائب أكرم الشاعر: كيف تكون الخطة محكمة وتحدث كل تلك الأحداث، لابد من المسك بخيوط الجريمة، فمسرحها كان فى المدرج الشرقي، ولابد من معرفة من المسئول عن حراسته؟ وهنا تدخل النائب الدكتور عمروحمزاوى مطالبا بضرورة استدعاء كل ضباط الحراسة فى مدرجات الأهلى، وكذلك الضابط المكلف بحراسة بوابة الخروج الرئيسية للنادى الأهلى، لأنها «مربط الفرس».
ورد الحكمدار قائلا: كل أسماء الضباط وتوزيعاتهم بالاستاد موجودة فى دفاتر الأمن المركزى، وهو ما دفع أعضاء اللجنة لاتخاذ قرار بزيارة قطاع الأمن المركزى عقب انتهاء اللقاء للتحقق من ذلك، خاصة أن الحكمدار كشف أن صاحب إصدار تعليمات بإطفاء الأنوار فى المباراة هو قائد الأمن المركزى.
وشدد الحكمدار فى نهاية حديثه، على أن الألتراس هم سبب المشكلة الأساسية لأنهم خرجوا من منطقة التشجيع الكروى إلى العنف، ففى الشهور الثلاثة الماضية كانوا هم السبب فى كل الأحداث، فضلا عن أنهم يستخدمون سياسيا فى الفترة الحالية، ضاربا المثل بأنهم شاركوا فى وقفات احتجاجية أمام المحافظة وتم إطلاق شمروخ على المحافظة، وتم العثور بحوزتهم على زجاجات مولوتوف، وذلك مثبت بمحاضر رسمية فى أيام 21 ، 23 و24 يناير.
فى حين أكد النائب محمد جاد عضو لجنة تقصى الحقائق أن اللجنة ما زالت تواصل عملها فى الاستماع لشهود العيان وبعض الشخصيات المهمة موضحاً أنه تجمعت لدى اللجنة بعض الخيوط التى تثبت إدانة أحد الاشخاص من خارج بورسعيد وتورطه فى الأحداث الدامية بمعاونة قلة مأجورة.
ومن جانبه أكد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب عن بورسعيد وعضو لجنة تقصى الحقائق أن اللجنة مراقبة من الشعب المصرى كله ويجب أن تتطابق مع ما رأته الجماهير، موضحاً أن الثورة المضادة تتقدم لاستمرار نظام مبارك قائمًا.
وأوضح البدرى أن ماتجمع لديه من معلومات يوضح أن الاتجاهات الأساسية لبعض أعضاء اللجنة هى إدانة مشجعى النادى المصرى بالإضافة إلى الإهمال الشديد للأمن ولكنهم لم يوضحوا كيف تمت المؤامرة.