الزيادة السكانية.. خطر يهدد الأمن القومى

تستهدف الاستراتيجية القومية للسكان، التى أطلقتها الحكومة من أجل ضبط النمو السكانى والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويحقق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك فى حضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، ومسئولى الوزارات المعنية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتى ستنفذها كل من وزارات: «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة»، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.
من جانبه كلف «مدبولى»، بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتى سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، قائلاً: «مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، وأن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع فى كل مكان»، كما وجه بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة، لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

تحقيق التمكين الاقتصادى

■ تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 ل45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.
■ تمويل 60 ألف مشروع صغير بواقع 20 ألف مشروع سنويًا للنساء المستفيدات من تنظيم الأسرة.
■ تدريب 30 ألف سيدة سنويًا وتوفير أدوات الإنتاج لهن للانخراط فى أنشطة مُدرة للدخل.
■ تأهيل السيدات للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبى بحسب احتياجات كل محافظة.
■ رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية فى المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية.

التدخل الخدمى

■ خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
■ تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة وتوزيعهن على جميع المنشآت الصحية.
■ إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج «2 كفاية» مع تطوير بنيتها التحتية.
■ إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
■ تدريب 336 طبيبًا و336 ممرضًا من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.

التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى

■ إطلاق حملة «عزوتك» للتوعية بالقضية السكانية تحت إشراف وزارة الدولة للإعلام.
■ تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و10 آلاف ندوة و500 فعالية مسرح شارع لتوعية 4 ملايين سيدة.
■ توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج «مودة».
■ تدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية وتعميم خطاب دينى للتوعية بها.
■ إدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم.
■ إنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية وإطلاق حملة «أنا مسئول» للذكور بالجامعات الحكومية.

التحول الرقمى

■ بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة وربطها بالمبادرات الرئاسية و«تكافل وكرامة».
■ ميكنة خدمات تنظيم الأسرة والبناء على البرنامج الجارى تطويره حاليًا بوزارة الصحة.
■ الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بها.
■ إنشاء نظام إلكترونى مفصل خصيصًا لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

التدخل التشريعى

■ وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
■ مراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على «النواب» المتعلقة بإنفاذ قانون سن الزواج.
■ إصدار قانون لتجريم زواج القاصرات وتغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات وعمالة الأطفال.