أكد مجدي عبدالحليم عضو مجلس نقابة المحامين والمسئول عن حركة محامون بلا قيود أن النقابة قد قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين في مجزرة بورسعيد برئاسة أحمد أيوب عضو مجلس النقابة عن محكمة بورسعيد ومعه المرشحون علي منصب النقيب بنقابة بورسعيد. وأشار عبدالحليم إلي أن اللجنة ترفع تقاريرها إلي نقيب المحامين سامح عاشور الذي يراجع أعمالها ثم يستخلص تقريراً نهائياً يقدمه للمجلس العسكري بالنتائج التي توصلت لها النقابة. وأضاف عبدالحليم أن اللجنة تقوم حاليًا بعمل حصر بأعداد الشهداء والكشف عن كل حالة ومتابعة التحقيقات، والقيام بالإدعاء المدني باسم نقابة المحامين وهو ذلك الإدعاء الذي يعطي الحق في التحقيق مع كل أسرة شهيد علي حدة. وفي سياق آخر اطلق سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري مبادرة تحت اسم «الشرطة المدنية» والتي تقدم بها للمجلس العسكري وتتلخص في إعادة هيكلة وزارة الداخلية من خلال تطهير المؤسسات من القيادات الموجودة بالوزارة والدفع بعدد من الحقوقين والخبراء الأمنين وذلك لتحويل فكر الداخلية إلي عقيدة شرطية تتوافق مع أهداف الثورة.