تقارير حقوقية تكشف تورط الأمن فى أحداث بورسعيد الدامية

توصلت بعثات تقصى الحقائق التابعة للمنظمات الحقوقية التى تم إرسالها بشأن أحداث بورسعيد الدامية إلى عدة نتائج أهمها تورط عناصر الشرطة فى هذه الأحداث خاصة مع تراخى عمليات تأمين الاستاد بل منع العساكر من التدخل للتصدى لأعمال البلطجة.
وفى هذا السياق، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خلال شهود عيان التقت بهم فور وقوع الأحداث الأربعاء الماضى أكدوا علم ضابط شرطة بالحادث قبل وقوعه بساعات، فقال أحد الشهود كنت فى الطريق من بورسعيد إلى المنصورة الساعة 03:30 وكان معنا ضابط شرطة فى السيارة ترك الخدمة قبل المباراة بساعات وقال «انا هخلع على بلدى عشان فيه ناس هتموت النهارده» على حد تعبيره.
فيما أكد شاهد آخر تواجد قوات الشرطة العسكرية داخل الاستاد حتى انتهاء المباراة فى حين أن الضباط قاموا بمنع العساكر من التصدى لأعمال البلطجة وكذلك عدم الاستجابة لنداءات المشجعين التى طالبت باستدعاء سيارات الإسعاف.
وقال شاهد ثالث كما ورد فى تقرير المنظمة إن البوابة الغربية بالاستاد تركت مفتوحة منذ منتصف الشوط الثانى حيث تم فصل الإضاءة فور انتهاء المباراة مع سرقة التذاكر قبل موعد المباراة بيومين، وكذلك ترك الأبواب الرئيسية للاستاد مفتوحة بدون تأمين.
بينما لفت المهندس محمد مصلح أحد مشجعى النادى المصرى إلى إنه لم يتم تفتيش الجماهير أثناء الدخول على غير العادة قائلا فوجئنا بتواجد المسلحين بيننا.
وفى سياق متصل، أصدرت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان دراسة تحليلية أولية عن أحداث بور سعيد حيث شددت على أهمية عودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير للتعبير عن موقفهم تجاه الأحداث مع ضرورة وقف قوات الأمن للاشتباكات مع المتظاهرين لحقن دماء المصريين الذين لم يعرفوا الراحة منذ عام بسبب أحداث العنف المستمرة ووقوع قتلى ومصابين بصورة شبه يومية ، وكذلك الإسراع بوقف أعمال العنف التى تقوم بها وزارة الداخلية فى التعامل مع المتظاهرين واستخدامها الغازات المسيلة للدموع بغزارة وطريقة خانقة ضدهم .
كما طالبت الدراسة المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق العاجل فى مجزرة بورسعيد ، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النائب العام التى ثبت عدم أهميتها فى أحداث العنف السابقة.
وناشدت الشبكة شباب الثورة التدخل لاحتواء الموقف المتصاعد داخليا وحماية المنشآت العامة والعمل على تفويت الفرصة لمحاولات زيادة الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة.
فيما تدعو الدراسة الاعلاميين إلى التصدى لانتشار الشائعات غير الصحيحة والعمل على إظهار الحقائق فى الاحداث، وتوثيقهم المعلومات من مصادرها وكشفها أمام الرأى العام المصرى مع العمل على إصدار مدونة سلوك للاعلام الرياضى الذى شارك بصورة فعالة على مدى عدة سنوات فى زيادة التعصب ومشاعرالكراهية بين بعض الاندية الرياضية وحول مباريات كرة القدم الى ساحات للحروب.
وحملت الدراسة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومديرية أمن بور سعيد مسئولية الانفلات الأمنى فى استاد بورسعيد، وعدم الالتزام بحماية الارواح وتأمين المباريات التى تشهد حضورا جماهيريا واسعا مع وجود أطراف غير معلومة فى وزارة الداخلية أو بعض من رموز وفلول النظام السابق الذين لا يزالون فى مناصبهم فى مواقع تنفيذية.
فيما انتقدت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية جلسة مجلس الشعب التى عقدت عقب الأحداث إذ إن أغلبية الاعضاء من الإخوان المسلمين و معهم رئيس المجلس الذى ينتمى للجماعة فى نفس الوقت انتهوا إلى توجيه الاتهام لوزير الداخلية وهو أمر يثير السخرية والضحك متغاضين عن المتهمين فى قضايا قتل الثوار.
وشددت المنظمة فى بيان لها أمس على أن هناك قوى خارجية يهمها إثارة القلاقل فى مصر وعلى رأسها السعودية ودول الخليج، إذ إن زعزعة الاستقرار فى مصر تضمن لحكامها الديكتاتوريين البقاء فى الحكم، مطالبة بالتحقيق الفورى مع المجلس العسكرى فى أحداث مجزرة بورسعيد، وكذلك بالتحقيق مع المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع حول زيارة المرشد السابق للإخوان مهدى عاكف يوم 26 ديسمبر الماضى وكان بصحبته مجموعة من مكتب الإرشاد إلى دولة قطر مع الكشف عن مصادر تمويل الجماعة.