رفعت الامانة العامة لمجلس الشيوخ، درجة الاستعداد للحالة القصوى، وذلك قبل انعقاد أولى جلسات المجلس يوم 18 أكتوبر الجارى. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام جاهزيتها لاستخراج كارنيهات أعضاء المجلس الذى سيصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لما أكدته مصادر من داخل المجلس. أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، جاهزية المجلس لانعقاد الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها فى تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر الجارى، لاسيما بعد انتهاء كافة أعمال رفع كفاءة المبنى وكذلك تجهيزات القاعة الرئيسية بالكامل. وأضاف إسماعيل، أن الجلسة الافتتاحية من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ فى أعقاب انتخاب هيئة المكتب، على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على «الشيوخ» لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته. وعقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعاها النهائى برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بحضور الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثل عن وزارة المالية فضلاًعن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها. و لفت إسماعيل، إلى أن لائحة مجلس الشيوخ سيتم إصدارها بقانون، مما يستلزم عرضها على مجلس النواب لاقرارها، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها. وحول تحديد رئيس الجلسة الافتتاحية، أشار القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنًا، سوف يعلن بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره بتعينات ال(100) عضو. وأكد إسماعيل، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية وحول التجهيزات اللوجستية، لافتًا إلى أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأبوابها والممرات المؤدية إليها ب6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيراً عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين فى الحضور لتسجيل بصمة الوجه قبل الجلسة الأمر الذى لاقى تفاعلًا منهم. وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفى لمجلس الشيوخ، أكد إسماعيل أنه تم عودة 523 موظفًا من مجلس النواب والعاملين سابقا بمجلس الشوري إلى الشيوخ مرة أخرى، ولم يتم الاستعانة بموظفين جدد، مشيراً إلى التعاون بين أمانتى مجلسى النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأموراللوجستية. واستعرضت اللجنة فى اجتماعها الختامى الأعمال المكلفة بها والتى أقرتها وتابعتها على مدار الاجتماعات السابقة، حيث عملت اللجنة على الانتهاء من كافة المهام الخاصة بنقل الموظفين وإعداد الهيكل التنظيمى لهم ونقل الأصول إلى مجلس الشيوخ والتجهيزات الفنية لبدء أعمال المجلس. وفى النهاية وجه وزير شئون المجالس النيابية الشكر أعضاء اللجنة والأمانة الفنية ومعاونيها على ما تم إنجازه بدقة ونجاح خلال فترة عمل اللجنة والانتهاء من كافة المهام التى كلفت بها.. متمنياً التوفيق للسادة أعضاء مجلس الشيوخ للاضطلاع بدورهم البرلمانى فى دور الانعقاد الأول للمجلس. وكان وزير شئون المجالس النيابية، قد اكد فى اجتماعات سابقة، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة على تسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية. وتنعقد الجلسة الاولى للشيوخ وفق اللائحة الداخلية الداخلية لمجلس النواب لحين اقرار لائحة الشيوخ الخاصة بما لا يتعارض مع اختصاصاته التى حددها الدستور. ويعقب ذلك تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، لتجرى حوارًا حول اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، حيث إنه المقرر أن تصدر اللائحة بمشروع قانون ويتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته خلال الجلسة العامة ثم بعد ذلك يتم اصداره بمشروع قانون يقره رئيس الجمهورية و يتم نشره بالجريدة الرسمية. وقالت مصادر برلمانية: إنه يجوز أن يشكل عددًا من اللجان النوعية المؤقته لحين الانتهاء من إعداد للائحة الداخلية للمجلس، مثل لجنة الشئونالدستورية والتشريعية، ولجنة القيم والعلاقات العربية.