كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أبرز بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، حيث قال «أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة طبقا للائحة الجديدة سيكون أندية الدورى الممتاز ال18 بالإضافة إلى أعلى 36 فريقا فى الدرجة الثانية مع أعلى 36 فريقا من الدرجة الثالثة بجانب 5 فرق ممثلين جغرافيا عن الدرجة الرابعة وأول 3 فرق فى دورى السيدات بالإضافة إلى أول 3 فرق فى دورى كرة الصالات مع وجود أول 3 فرق فى دورى الكرة الشاطئية فى حالة إقامته». وأضاف «طبقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة، الشخص الذى يترشح لمنصب فى المجلس، لا يمكنه الترشح لمنصب أقل بعد ذلك، مع تطبيق بند ال8 سنوات لكل المرشحين، وفى حالة رفض الجمعية العمومية لتلك اللائحة فسنتخذ القرار السليم لصالح الكرة المصرية، والانتخابات هى الخطوة التالية لنا بعد اعتماد اللائحة، أما عن موقف الهبوط فى الدرجة الثانية فستكون الجولة الأخيرة من دورى الدرجة الثانية الإثنين المقبل، وبمجرد انتهاء المباريات سنعقد جلسة لإعلان قرارنا النهائى بشأن الهبوط ونظام البطولة للموسم الحالى والمقبل بشكل كامل، وسبق وأعلنا فى اتحاد الكرة عن الحصول على موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم على لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة الجديدة، على أن يتم عرضها على الأندية خلال أيام». سبق وتصاعدت أزمة اللائحة ومن بعدها أزمة انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية، حيث أقر مسئولو اللجنة الخماسية بصعوبة الانعقاد فى وقت سابق، بسبب عدم القدرة على تصنيف جميع الأندية لفرز من له حق الحضور ومن ثم التصويت على لائحة النظام الاساسى التى ينتظر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» حل أزمتها بفارغ الصبر، خصوصا بعد قرار «فيفا» الأخير بمد فترة عمل اللجنة لمدة أربعة أشهر جديدة، تنتهى بنهاية شهر نوفمبر المقبل. وتأمل الخماسية فى الخروج بشكل آمن من أزمة لائحة النظام الأساسي، بعدما تمسك «فيفا» بعرض اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية ل«الجبلاية»، نهاية يوليو الماضي، وإعلان موعد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لاتحاد الكرة، وتفادى أزمة الفراغ الاداري، فى ظل انتهاء فترة عمل اللجنة رسميًا بنهاية شهر يوليو الماضي، إلا أن معوقات كثيرة حالت دون الانتهاء من اللائحة بنهاية الشهر، أولها عدم التوصل إلى اتفاق نهائى على بنود اللائحة، وعدم الحصول على موافقة «فيفا» عليها، فضلا عن حاجة اللجنة المكلفة إلى وقت كاف لترجمة اللائحة، بعد وصولها من «فيفا» وإرسالها إلى الأندية، بالإضافة إلى أن الدعوة إلى جمعية عمومية تحتاج أسبوعين قبلها لإخطار الأندية، وبعدها التصويت على اللائحة، وإرسال نتيجة التصويت إلى «فيفا» للتصديق عليها، وسط اتهامات للجنة الخماسية بتعمد التباطؤ فى الاجراءات. إخفاق الخماسية برئاسة الجناينى مجددا فى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لن يكون له ما يبرره أمام «فيفا» بعدما وافقت على تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 225 ناديا إلى 95 ناديا، لكن الدعوة اصطدمت بشرط وضعته اللجنة الأولمبية يتمثل فى ضرورة حسم تصنيف الأندية التى يحق لها حضور الجمعية والتصويت فيها وهى الخطوة التى تحتاج إلى انتهاء الموسم الكروى الجارى وخصوصا بطولة كأس مصر لما تضمه من عدد أكبر من الاندية المتنافسة وهو التحدى الأصعب الذى تبحث له الخماسية عن حل، لذا سيتم الانتظار لنهاية شكل المسابقات الأدنى لحسم الأمر ليمنح مسئولو اللجنة الخماسية مبررا مستقبليا للإطالة، حيث إن من له حق الحضور والتصويت حتى الآن 54 ناديا فقط، هي 18 ناديا فى الدورى الممتاز، و36 ناديا فى القسم الثاني، ليصبح و41 مقعدا معلقا دون حسم نهائي، قبل أن يكشف جمال محمد على عن ملامح الخريطة الجديدة. نشاط الخماسية لم يتوقف فى الساعات الأخيرة، حيث كشف المدير التنفيذى وليد العطار بعض بنود لائحة اللاعبين للموسم المقبل 2020-2021، بعد أن حاولت اللجنة الخماسية التعديل فى اللائحة فيما يخص أعداد الناشئين ورابطة الأندية الموجودة فى لائحة النظام الأساسى لإنشاء رابطة أندية للدورى الدرجة الأولى والثانية لتسويقه وتوزيع حقوق الأندية، بجانب بند إعارة اللاعبين بهدف توسعة دائرة الاختيار وتقليل الاحتكار بين الأندية مع تقليل الأسعار مع زيادة عدد اللاعبين المعروضين، مؤكدا أن العقود التى تنتهى بنهاية موسم 2019-2020 ومع امتداد الموسم حسب لوائح الاتحاد الدولى «فيفا» تنتهى بنهاية الدوري، فإذا انتهت بطولة الدورى انتهى التعاقد، وهى الأشارة التى تخص فى هذا الشأن أحمد فتحى على وجه التحديد، لأن بعد نهاية الموسم لا يحق للاعب المشاركة مع ناديه لأن عقده انتهى، لذلك عليه تجديد تعاقده وتوثيقه أو ينتهى التعاقد بين الطرفين. وتطرقت ثورة اللوائح الجديدة إلى بند المدربين، حيث شددت الخماسية على ضرورة توثيق العلاقة بين الطرفين بوجود عقد واضح بين إدارة النادى والمدرب فى اتحاد الكرة، وكذلك إلزام المدرب باحترام التعاقد لذلك سيكون عدم التزامه يعنى انتهاء عمله عن التدريب لنهاية الموسم، فلابد من توثيق التعاقد لصدور بطاقة للمدرب يدخل بها لأرضية الملعب ولن يتواجد بدونها، وهى النقطة الجدلية التى انتهت بهذه الفكرة لوضع الضوابط وإنهاء الجدل الدائر فى الموسم الحالى بشأن المدربين، وهى أول مرة يصدر فيها اتحاد الكرة لائحة تحدد عدد الأندية التى مسموح لمدير فنى قيادتها خلال الموسم الواحد. وأرسل اتحاد الكرة خطابا لجميع الأندية أوضح خلاله لوائح القيد الخاصة بالموسم الجديد، وأعلن أنه سيسمح بقيد 30 لاعبا فى قائمة كل فريق بداية من الوسم المقبل، ولا يسمح بمشاركة اللاعبين المقيدين فى البراعم فى المسابقات حتى مواليد 2008، كما سيسمح للاعبين بالانتقال الحر إذا تأخر النادى فى سداد المستحقات لمدة شهرين بناء على قرار من لجنة شؤون اللاعبين، وتبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارا من غد السبت وتنتهى الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل، أما القوائم الإضافية تبدأ اعتبارا من تسجيل القائمة الأولى وآخر موعد لها 19 نوفمبر للقسم الأول، أما فترة التسجيل الثانية تبدأ فترة التسجيل الثانية بداية من 15 فبراير المقبل وحتى الاثنين 15 مارس 2021، ولا يجوز استخراج بطاقة اللاعب ومشاركة اللاعب إلا بعد اعتماد القائمة من الاتحاد.