جامع: اتفاق التجارة الحرة مع تجمع الميركسور يضاعف الصادرات المصرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد تتويجاً لعمق العلاقات والروابط التاريخية التى تربط مصر بدول أمريكا اللاتينية والتى تمتد لما يزيد على 6 عقود، مشيرة إلى أن هناك العديد من التكتلات الدولية التى تجمع بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وتشمل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة ال 77 ومجموعة ال 15، كما عكس تأييد أغلبية دول قارة أمريكا اللاتينية وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة السادسة قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أمريكا الجنوبية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى خلال فعاليات الندوة الافتراضية التى نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور وذلك بحضور الدكتور فيرناندو أر رويو، سفير دولة أوروجواى بالقاهرة (الرئيس الحالى لتجمع الميركسور) وعدد من السفراء وممثلى بعثات دول تجمع الميركسور لدى مصر ورؤساء المجالس التصديرية وممثلى الشركات المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذى دخل مرحلة جديدة من التطور والازدهار اعتباراً من الأول من سبتمبر 2020 بعد الإعلان عن التحرير الكامل لمزيد من السلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة (ب) الملحقة بالاتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التى سبق تحريرها من قبل فى القائمة (أ) عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر عام 2017.
وقالت جامع: إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية تتضمن دعم التعاون التجارى والاقتصادى مع كل أرجاء العالم، وتوقيع شبكة من الاتفاقات التجارية والتفضيلية لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية والعمل على استغلال كل الفرص المتاحة، مشيرةً إلى أن الاتفاق شهد العام الجارى تطوراً مهماً, حيث تضمن تحرير نحو 739 بنداً جمركياً جديداً لصادرات مصر والتى كانت مدرجة فى القائمة (ب) باجمالى 600 سلعة، حيث تتضمن هذه القائمة العديد من السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التواصل مع مختلف المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال فى مصر لحثهم على استغلال هذه الفرصة وتذليل أي عقبات تواجههم فى جهودهم لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول تجمع الميركسور، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين .
ونوهت جامع إلى أن مصر تنظر إلى هذا الاتفاق على انه اتفاق شامل للتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حث كل الجهات المعنية للاستفادة من بنود ومواد الاتفاق وخاصةً المادة 23 والتى تشجع على تبادل الاستثمارات بين الجانبين.
ووجهت الوزيرة الدعوة لكل الشركات وتجمعات الأعمال فى دول الميركسور من خلال بعثاتهم الدبلوماسية فى مصر للاستفادة من كل الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية العملاقة التى تبذل الدولة جهوداً حثيثة حالياً لتطويرها وأثمرت بالفعل عن تحقيق معدلات نمو هائلة فى العديد من القطاعات فضلاً عن الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت جامع أن الوزارة تدرس تعظيم الاستفادة من جميع الخبرات المتوافرة لدى دول تجمع الميركسور خاصة فى تنمية قطاع الخدمات وذلك فى إطار تفعيل المادة 24 من اتفاق التجارة الحرة الموقع مع دول تجمع الميركسور والتى تنص على تحرير التجارة فى الخدمات مما يسهل على الجانبين وضع أطر لفتح مجال للتعاون المشترك فى هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين مصر ودول تجمع الميركسور فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدةً بالتجربة الفريدة لدولة البرازيل فى محاربة الفقر وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتدريب المهني.