وزيرة الصناعة: حريصون على فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في أسواق الميركسور

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعد تتويجا لعمق العلاقات والروابط التاريخية التي تربط مصر بدول أمريكا اللاتينية والتي تمتد لما يزيد على 6 عقود، وفق بيان الوزارة اليوم.
وأضافت جامع، أن هناك العديد من التكتلات الدولية التي تجمع بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وتشمل مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة ال 77 ومجموعة ال 15، كما عكس تأييد أغلبية دول قارة أمريكا اللاتينية وحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للمرة السادسة قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أمريكا الجنوبية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الندوة الافتراضية التي نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي دخل مرحلة جديدة من التطور والازدهار اعتبارا من الأول من سبتمبر 2020 بعد الإعلان عن التحرير الكامل لمزيد من السلع المتبادلة بين الطرفين والمدرجة بالقائمة (ب) الملحقة بالاتفاق، لتنضم هذه السلع إلى قائمة السلع التي سبق تحريرها من قبل في القائمة (أ) عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر عام 2017.
وذكرت أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية تتضمن دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع كافة أرجاء العالم، وتوقيع شبكة من الاتفاقات التجارية والتفضيلية لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية والعمل على استغلال كافة الفرص المتاحة، مشيرةً إلى أن الإتفاق شهد العام الجاري تطورا مهما حيث تضمن تحرير نحو 739 بندا جمركيا جديدا لصادرات مصر والتي كانت مدرجة في القائمة (ب) بإجمالي 600 سلعة، حيث تتضمن هذه القائمة العديد من السلع الزراعية، والزراعية المصنعة، ومواد البناء، والمنسوجات والملابس الجاهزة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التواصل مع مختلف المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال في مصر لحثهم على استغلال هذه الفرصة وتذليل أية عقبات تواجههم في جهودهم لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول تجمع الميركسور، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ونوهت بأن مصر تنظر إلى هذا الاتفاق على انه اتفاق شامل للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حث كافة الجهات المعنية للاستفادة من بنود ومواد الاتفاق وخاصةً المادة 23 والتى تشجع على تبادل الاستثمارات بين الجانبين.
ووجهت الوزيرة الدعوة لكافة الشركات وتجمعات الأعمال في دول الميركسور من خلال بعثاتهم الدبلوماسية في مصر للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية العملاقة التي تبذل الدولة جهودا حثيثة حاليا لتطويرها وأثمرت بالفعل عن تحقيق معدلات نمو هائلة فى العديد من القطاعات فضلاً عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأكدت جامع أن الوزارة تدرس تعظيم الاستفادة من كافة الخبرات المتوافرة لدى دول تجمع الميركسور خاصة في تنمية قطاع الخدمات وذلك في إطار تفعيل المادة 24 من اتفاق التجارة الحرة الموقع مع دول تجمع الميركسور والتي تنص على تحرير التجارة في الخدمات مما يسهل على الجانبين وضع اطر لفتح مجال للتعاون المشترك في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين مصر ودول تجمع الميركسور في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدةً بالتجربة الفريدة لدولة البرازيل في محاربة الفقر وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتدريب المهني.