موقف عربى موحد لردع النظام التركى

قرر مجلس جامعه الدول العربية فى دورته العادية 154على المستوى وزراء الخارجية العرب رفض التدخلات التركية اهمها دعوة الدول الأعضاء فى الجامعه لطلب من الجانب التركى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.
ورفض وادانه التدخل االعسكرى التركى فى ليبيا ورفض وادانة قيام تركيا بنقل مقاتلين ارهابيين أجانب إلى ليبيا
ورفض وادانه العدوان التركى على الأراضى السورية
رفض وادانه توغل القوات التركية فى الأراضى العراقيه باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديد الأمن القومى العربى
مطالبة الجانب التركى سحب كل قواته المتواجده على الأراضى الدول العربية الترحيب بتشكيل اللجنه العربية الوزارية بشأن التدخلات التركيه فى الشئون الداخلية لدول العربية من كل مصر الإمارات البحرين السعودية العراق والموافقه على إدراج بند التدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة.
من جانبها ادانت اللجنة العربية لتدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية لمجلس جامعة الدول العربية فى الدورة العادية 154 على المستوى وزراء الخارجية العرب كل اشكال التدخلات التركية العدوانية فى الشئون الداخلية للدول العربية خاصة العراق ليبيا سوريا باعتبارها
انتهاكا جسيما للقانون الدولى وتعديا ساخراعلى سيادة الدول العربية
اكدت اللجنة على عدم شرعية التواجد العسكرى التركى فى الدول العربية وضرورة سحب قواتها دون قيد او شرط
طالبت اللجنة النظام التركى بالكف الفورى عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا عما تقوم به من اقامة سدود على منابع نهرى دجلة والفرات.
كما اعربت اللجنة عن تضامنها مع كل الدول العربية من التدخلات التركية ودعمها لكل الاجراءات لمواجهة تلك السياسات العدوانية.
تم الاتفاق على عقد اجتماع المقبل للجنة خلال الدورة 155المقبلة لمجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزارى برئاسة مصر.
هاجم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأربعاء، التدخل التركى والإيرانى فى المنطقة العربية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الدورة العادية (154) برئاسة فلسطين.
وأعلن أبو الغيط عن تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية، عقدت أولى اجتماعاتها اليوم وخرجت ببيان يُعبر عن موقف رافضٍ لكافة هذه التدخلات وداعٍ للتصدى لها.
وفيما يلى نص كلمة الأمين العام للجامعة العربية:
شهدت الفترة الماضية تنامى حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال منطقتنا العربية.. تصاعدت التدخلات فى شئون دولنا العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا. إننا نُدين كافة هذه التدخلات ونرفضها على طول الخط .. وقد سبق لهذا المجلس أن اتخذ قراراً فى 2015 بإنشاء لجنة رباعية لمتابعة التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية وسبل التصدى لها.. وقد تواصلت للأسف هذه التدخلات.. واتخذت منحىً خطيراً كان من شأنه تعقيد النزاعات القائمة فى سوريا واليمن وإطالة أمدها.
بينما تعلن السلطات التركية من حين لآخر مصادرة شحنات من الماريجاون فى شرق تركيا يملكها حزب العمال الكردستاني، كان الرئيس رجب أردوغان أن بلاده ستتوسع فى زراعة القنب الهندي، لتلبية احتياجاتها منه.
أردوغان تحدث مطلع هذا العام عن ضرورة تشريع زراعة القنب الهندى فى جميع المحافظات التركية، وقال إنه يصلح لصناعة النسيج، وأن بلاده تضطر لاستيراده بينما يمكن زراعته.
ورغم أنه من الرائج استخدام القنب الهندى لصناعة مخدر «الحشيش» لكن لم تعلن تركيا عن ضوابط لحصر استخدام النبات فى الصناعات فقط. أعلن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، أن قوات الأمن فى جنوب شرق تركيا صادرت أكثر من خمسة أطنان من الماريجوانا فى عملية إرهابية. وقال صويلو على تويتر إن قوات الدرك فى محافظة ديار بكر صادرت أكثر من 5081 كيلوغراما من الماريجوانا و 14.1 مليون من شتلات القنب. ومهنئًا القوات الأمنية، ذكر صويلو أنه تم ضبط المخدرات فى منطقة ضمن عملية يلدريم 7 فى المنطقة.
من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادى التركى أسفندر كوركماز إن الليرة التركية تواصل الانهيار بصورة كبيرة وسريعة أمام الدولار الأمريكي، محذرًا من أن هذا الوضع له آثار هدامة للاقتصاد التركي.
وسجل سعر صرف الدولار فى تركيا الثلاثاء مستوى تاريخيا ببلوغ 7.49 ليرة، كما سجل سعر صرف اليورو 8.82 ليرة تركية.
واعتبر كوركماز أن القيمة الحقيقية للدولار مقابل الليرة التركية أكثر من القيمة الحالية بحوالى 40%، مشيرًا إلى أن تركيا من بين الدول الأعلى خطورة من الناحية المالية، مما يجعل من الصعب لها الحصول على تمويلات خارجية.
وقال: «لذلك نحن نعيش حالة من القحط فى استيراد الأدوية، أما منتجات الاستيراد الأخرى حتى وإن قمنا باستيرادها فلن يتمكن المواطن من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار، ومع ارتفاع الأسعار، لم يعد بإمكان المواطن العادى شراء سيارة. لذلك أصبح هناك قيود على استيراد السيارات، مما رفع أسعار السيارات المستعملة».
وأوضح أن أسعار المواد المستوردة التى تدخل فى عمليات الإنتاج المحلى شهدت ارتفاعا كبيرا، مما انعكس على معدلات الإنتاج بالسلب بسبب ارتباط الصناعة المحلية باستيراد المواد الخام من الخارج. وأوضح أن البنوك الحكومية تحاول بيع الدولار بأسعار مخفضة من أجل السيطرة على سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى العجز لدى البنوك، محذرًا من أن المواطنين سيزدادون فقرًا مع فرض المزيد من الضرائب لسد هذا العجز.