اقتصاد قوى ومتنوع.. شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى

موديز: الاحتياطى النقدى يكفى لتغطية الالتزامات الخارجية لمدة 3 سنوات

شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، حيث قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، إن تصنيف مصر الائتمانى عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبى التى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأبقت موديز التصنيف الائتمانى السيادى لمصر فى مايو الماضي، عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجى المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتمانى لمصر، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والسياسات النقدية ذات مصداقية، سمحت للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذى أسهم فى الانخفاض التدريجى لتكاليف الاقتراض المحلى الحكومى.
وقالت إليسا باريزى كابونى، نائب الرئيس ومحلل أول فى وكالة موديز: «تعكس هذه النظرة الائتمانية مرونة الملف الائتمانى لمصر ضد صدمات التمويل على الرغم من التعرض الكبير لها، وهو أمر إيجابى لملف مصر الائتماني.. وهذا مدفوع بسياساتها الحكومية الفعالة وذات المصداقية».
وأضافت: «أن وجود سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية سينعكس إيجابًا على الوضع الائتمانى لمصر».
وأوضحت موديز أن الضعف الرئيسى لتصنيف مصر الائتمانى يتمثل فى حاجة الحكومية التمويلية الكبيرة جدًا، والتى تتراوح من 30% إلى 40% من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، مع ارتفاع معدلات تجديد التمويل، والتى من المحتمل أن تشدد شروط التمويل المحلى أو الخارجى.
وتابع التقرير قائلًا: «وبالمثل، على الرغم من قوة سوق العمل، فإن تأمين الوظائف للوافدين الجدد إلى سوق العمل لا يزال يمثل تحديًا اجتماعيًا طويل الأجل، مثله مثل نقص المياه، كما تعمل المخاطر الأمنية الإقليمية على تفاقم نقاط الضعف هذه».
وذكرت موديز أن من شأن التحسن الكبير فى قدرة مصر على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية أن يؤدى إلى رفع التصنيف الائتماني، بجانب دلائل على التحسن المستمر فى سوق العمل وفى الصادرات غير البترولية.
وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى، فإن موجة جديدة من تدفقات رأس المال الخارجة، أن تقوض بشكل كبير احتياطيات البنك المركزى من النقد وتهدد الاستقرار الخارجي، ما يسهم فى خفض التصنيف، إلى جانب استمرار الانخفاض فى القدرة على تحمل الديون.