العبور الاقتصادى

الرئيس يستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادى وتداعيات أزمة كورونا

نجحت الدولة المصرية فى العبور بالاقتصاد إلى بر الأمان فى ظل معاناة العالم من جائحة كورونا، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قال إن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى 2019/2020، وفى هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقيا خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
الرئيس، وجه خلال الاجتماع بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التى فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين، علاوة على الاستمرار فى العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى المجتمع.
فيما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن نسبة النمو فى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالى 2019/ 2020 قد بلغت 26%، خاصةً فى قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، فضلًا عن استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر الثالث على التوالى ليصل إلى 38,3 مليار دولار فى شهر يوليو 2020، وكذا ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2019/2020 بنسبة 5,4%، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما كان له دور فى انخفاض العجز التجارى بنحو 11%.
المتحدث الرسمي، أضاف أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كل الجهود والمبادرات التى تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي.
وفى سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كلٍ من جمال نجم ورامى أبوالنجا، نائبى محافظ البنك. الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزى فى هذا الإطار، حيث أوضح محافظ البنك المركزى أن جميع المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقاً لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالى الماضى 2019/ 2020، والذى شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنةً بالدول الناشئة.
فيما وجه الرئيس فى هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفى فى جهوده الداعمة للسوق المحلى وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التى تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتى من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.