نشاط مكثف ل «النواب» قبل الإجازة البرلمانية

يشهد مجلس النواب نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع المقبل ،حيث يعقد جلساته أيام 16، 17، 18 أغسطس الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأى النهائى، ووفقًا لجدول الأعمال الذى وزعته الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى فسيأخذ المجلس التصويت النهائى على «تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، مشروع تعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر».
كما يناقش المجلس مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش، رغبة فى حماية بعض المجنى عليهم والحد من الأثر المعنوى السلبى الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم، ومواكبة للظروف المستجدة التى تطرأ على المجتمع.
ثانيها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية والذى يهدف إلى إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية وذلك من خلال حلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وثالثها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر ويهدف إلى ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال وضع إطار تشريعى مناسب لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث تم إضافة مادة جديدة أوردت تعريفاً للتنمر، وقررت العقوبة التى توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته.
ورابعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حيث أظهرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ضرورة التعديل وإضافة مادة تجيز للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة الضرورة أن يُعدل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية.
وخامسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى من أجل إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، السادس مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
وضمن المشروع السابع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والثامن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
مشروع القانون التاسع يضم تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ويضم 7 مواد، أما المشروع العاشر فيضم مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويضم 21 مادة.
كذلك مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ويضم 32 مادة ومشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويضم 90 مادة ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك ويضم 98 مادة.